11/12/2006
في ختام زيارتها للأراضي الفلسطينية وبعد اطلاعها على حجم المعاناة والمأساة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، اطلقت السيدة إيرين خان، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) مناشدتها لجميع رؤساء الحكومات في الاتحاد الأوروبي، الذين سيلتقون في الخامس عشر من الشهر الجاري في فنلندا، بأن يضعوا القضية الفلسطينية على قمة أولويات أعمالهم، وكذا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، بأن يعطي أولوياته للوضع في الأراضي الفلسطينية، لأن الوضع فيها يشهد انهياراً، ويعد بمثابة قنبلة موقوتة، يجب التعامل معها على أساس حاسم وفوري وعاجل.
وتابعت خان القول انه آن الأوان لأن يأخذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً، تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وانتقدت صمت المجتمع الدولي، وعدم قدرته على اتخاذ موقف صريح من الصراع في المنطقة، والأطول بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
وطالبت الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات للحد من تأثير العقوبات المفروضة على السلطة الفلسطينية منذ تولي حركة حماس السلطة في آذار الماضي. وأضافت أن أي عملية سلمية يجب أن تعالج انتهاكات حقوق الإنسان التي هي في محور الصراع بما في ذلك ازالة اي مستوطنات اسرائيلية من الاراضي الفلسطينية.
تصريحات خان وإن لم تتجاوز العبارات الدبلوماسية اللبقة، جديرة بالاهتمام وبخاصة أنها صادرة عن الشخصية التي تقف على رأس إحدى مؤسسات حقوق الانسان الهامة، كما أنها تتزامن مع الذكرى 58 للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل به عالميا من خلال تجديد التأكيد على احترام هذه الحقوق وصيانتها وكفالتها للجميع دونما تمييز.
وفي الحالة الفلسطينية، تمر الذكرى مع تأكيد الاحتلال ومن خلال سياساته وممارساته المتواصلة المختلفة على الإيغال في انتهاك هذه الحقوق، حيث أن جميع الحقوق الواردة في ذلك الاعلان منكرة على الشعب الفلسطيني الذي لا يتمتع حتى بأبسط تلك الحقوق.
ويمكن مشاهدة بصمات الاحتلال في كل شاردة وواردة تتعلق بالشعب الفلسطيني، فمن القتل الى التعذيب والهدم ومصادرة الملكيات وتشتيت الأسر ومصادرة الحريات والحقوق والحصار والاغلاق وغيرها من الممارسات الاحتلالية التي تعتبر بحسب القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
الحل للمأساة والظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني لا يكمن في المناشدة والمطالبة والحث والدعوة وغيرها من العبارات التي اعتاد الشعب الفلسطيني على سماعها، وإنما تأتي من خلال تحمل دول المجتمع الدولي لمسؤولياتها حسبما تنص عليه المواثيق والأعراف الدولية وذلك من خلال التحرك الفعلي على اتخاذ الاجراءات والممارسات التي تساهم فعلا في التأثير على سياسة حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
فمثلا بالنسبة لأوروبا، التي تعتبر اكبر سوق تجاري لاسرائيل، بالامكان استخدام العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل وربطها بتحسين حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة او حتى الضغط لانجاز الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان كان هناك شكوك في تحقيق ذلك تبعا للسياسة الخارجية الأوروبية المتأثرة بالسياسة الأميركية.
فهل تواصل اسرائيل انتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني؟ وهل سيغط العالم في صمته العميق؟ أم انه آن الأوان لتحرك دولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني؟ ام سيتواصل الحصار عليه؟ وهل ستشكل القضية الفلسطينية فعلا أولوية في السياسات الخارجية الأوروبية؟ وهل سيكسر الاحتكار الأميركي – الاسرائيلي لحل هذه القضية؟ الاجابة على هذه التساؤلات متروكة لتطورات الأيام القليلة القادمة؟