16/1/2005
هود اون لاين وجهت “هود” ثلاث رسائل للنائب العام ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ووزيرة حقوق الانسان طالت فيه بالإفراج عن جميع المعتقلين بالأمن السياسي خارج المشروعية الدستورية والقانونية كما طالبت بإلزام ضباط وأفراد الأمن السياسي باحترام الدستور والقانون
نص الرسائل :-
لأخ/ الدكتور/ عبد الله العلفي
النائب العام المحترم
الأخ اللواء الركن مطهر غالب القمش
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم
تحية طيبة وبعد:
تلقت “هـود” بلاغاً من أسر كل من :
1- نبيل البكيلي اعتقل بتاريخ /12/2004م .2- ياسر محمد عبده قاسم الشهاري 30/12/2004م .3- فواز علي الجوري 30/12/2004م جاء فيه ما يلي:
بالنسبة للأول فقد قام أفراد تابعين لجهاز الأمن السياسي باعتقاله من أحد شوارع العاصمة منذ بداية ديسمبر 2004م اخفاءه ولم يسمح لأسرته بزيارته أما بالنسبة للثاني والثالث فقد قام ما يقرب من خمسة عشر فرداً تابعين لجهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة باقتحام منازلهم بصورة مهينة للغاية حسب ما أفادوا به حيث قاموا بكسر أبواب بيوتهم واقتحامها في منتصف ليل الخميس الموافق 30/12/2004م وهم يرتدون ملابس مدنية ولا يحملون إذن بتفتيش المنازل فضلاً عن أنهم يحملون إذ بالقبض على المذكورين من الجهة ذات الولاية في هذا الشأن…
وتعلمون أن مثل هذه التصرفات إن صحت فإنها تعد أولاً : تعدياً على حرمات الناس وانتهاكاً لخلوتهم ومخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء كما تعد انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في الأمان على شخصه كما نصت على ذلك المادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها: (لكل فرد الحق في الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً…الخ).
وكما تعتبر تعدياً وتجاوزاً لأحكام المواد:
(48/أ- ب- ج- د- هـ، 52) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد (5، 7، 11، 12، 13، 14، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني التي تعد مثل هذه التصرفات إذا صحت جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمواد (166، 167، 168) من قانون العقوبات.
لذلك فإننا نطالبكم بالآتي:
التوجيه بالإفراج عن المذكورين وعن جميع المعتقين خارج إطار الدستور والقانون أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين بفعل مجرم قانوناً
1) التوجيه للنيابة المختصة بالانتقال فوراً إلى جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة للتحقق من الشكوى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة استناداً للمادة(13) من قانون الإجراءات الجزائية.
2) التحقيق مع الأشخاص الذين قاموا بهذه الاعتقالات والاختطافات اللا إنسانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
3) إلزام ضباط وأفراد جهاز الأمن السياسي باحترام العهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واحترام الدستور والقانون.
كما نأمل منكم إطلاعنا على ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن.
الأستاذة/ امة العليم السوسوة
وزيرة حقوق الإنسان المحترمة
تحية طيبة وبعد:
تلقت “هــود” بلاغاً من اسر الأشخاص التالية أسمائهم:
1) نبيل البكيلي اعتقل بتاريخ 12/2004م جهاز الأمن السياسي
2) بندر محمد عبده الشهاري 30/12/2004م جهاز الأمن السياسي
3) فواز على الجوري 30/12/2004م جهاز الأمن السياسي
أفادوا في بلاغهم بان جهاز الأمن السياسي بأمانة العاصمة قد قام باعتقال الأول منذ بداية شهر ديسمبر الماضي من احد شوارع العاصمة وإخفاه لم يسمحوا لأسرته بزيارته حتى هذا التاريخ، كما قاموا باقتحام منازل الثاني والثالث دون إذن من الجهة القضائية المختصة وقاموا بذلك في منتصف ليلة الخميس 30/12/2004م حيث أفادوا في بلاغهم أن ما يقرب من 15فرداً تابعين لجهاز الأمن السياسي قاموا بكسر باب منازلهم الكائنة في شارع حدة واقتحامها بطريقة مهينة الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان كما يعد مخالفة صريحة لأحكام المواد(48، 52) من دستور الجمهورية اليمنية والمواد (5، 6، 7، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 72، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية لذلك ولما عرف عنكم من الرفض المستمر لكل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان فإننا نأمل منكم التدخل لدى الجهات المختصة من اجل الإفراج عن المذكورين أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا متهمين في اى فعل مجرم قانوناً.
مع بالغ تقديرنا،،، المنسق
المحامي / محمد ناجي علاو