2/3/2005
تابعت ” هــود ” إجراءات محاكمة الأخوين حسين الديلمي ومحمد مفتاح أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء و”هــود” وهي منظمة معنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان سبق لها وان حذرت من أن مجرد إنشاء هذه المحكمة هو التفاف على الحقوق الدستورية للمواطنين فهي محكمة استثنائية بكل المقاييس والمعايير والمواثيق الدولية وقواعد العدالة التي تحدد معايير المحاكمة العادلة ولا تخرج عن كونها ( محكمة أمن دولة) على خلاف ما نص عليه الدستور في المادة (150) منه .
وانتهاكً لحقوق المواطنين الأساسية في عدم مثولهم إلى أمام قاضيهم الطبيعي وسبق كذلك أن أعلنت نقابة المحامين فرع صنعاء وعممت وطلبت من المحامين عدم الحضور أمام هذه المحكمة كما سبق للمحامين أن انسحبوا وقاطعوا هذه المحكمة في قضيتي المتهمين على ذمة الباخرتين كول ـ ولمبرج لإهدار هذه المحكمة لأبسط حقوق الدفاع وهي الحصول على صورة من ملف القضية الذي يحوي مستندات النيابة وأدلتها فيما تنسبه من اتهامات على من تدعى عليه في دعواها العامة علاوة على عدم دستوريتها.
و”هـــود ” وهي تؤكد على حق المعتقلين الديلمي ومفتاح في مقاطعة جلسات المحكمة بإدارتهما ظهريهما وسد أذانهما وتلاوة القران في قاعة المحكمة وإضرابهم على الطعام باعتبار أن هذا المسلك الاحتجاجي هو ابسط أشكال الرفض والاحتجاج على انتهاك المحكمة بحقوقهم الدستورية والقانونية فأنها تدين عقابهم على حق مقرر لهما قانوناً وذلك بما صدر من قرار بوضعهما في زنزانة انفرادية لما اعتبره قاضي المحكمة تصرفات مهينة لهيئة المحكمة وهو تصرف لا يملكه القاضي قانوناً لان الزنزانة الانفرادية لا يستخدمها إلا ضباط المعسكرات لعقاب الخارجين عن الانضباط العسكري.
لذلك فان ” هــود” تساند هيئة الدفاع من الأساتذة المحامين الذين انسحبوا وقاطعوا جلسات المحاكمة أمام هذه المحكمة وندعو كل الإخوة المحامين إلى الاستمرار في عدم الحضور أمام قضاتها في أي قضية حتى لا يضفون مشروعيه على محاكمة شكلية أمام محكمة استثنائية كما تدعوا كافة منظمات المجتمع المدني إلى السعي لإلغاء وجود هذه المحكمة الاستثنائية بمختلف الوسائل الدستورية والقانونية والله من وراء القصد