7/3/2005
المحامي /هلال الوصابي /هود اون لاين
في تاريخ 5/5/2004م قامت شركة سياك المصرية للمقاولات “المقاول من لباطن ” لبناء جامع الرئيس الصالح بفصل مايقرب من أربعمائة عامل من عمال جامع الرئيس فصلاً تعسفيا أثناء قيامهم بالمطالبة بحقوقهم القانونية المكفولة في قانون العمل وقد قام العمال بالإضراب حتى تسلم إليهم حقوقهم المتمثلة في مقابل العمل الإضافي وأيام العطل والإجازات الرسمية التي كانوا يعملون فيها.. إضافةً للعمل الليلي وتكاليف العلاج لمن تعرضوا لإصابات عمل أثناء العمل وبسببه غير أن مطالبهم قوبلت برفض شديد من الشركة.
.وتدخل رجال امن المنشئة وقاموا باعتقال بعض العمال لإجبارهم على عدم مواصلة الإضراب وصولاً إلى ثنيهم عن الإضراب عن طريق تخويفهم بأن إضرابهم عملاً إرهابي .. وقد بادرت الهيئة للوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات “هود” إلى مساندة العمال في مطالبهم والتخاطب مع عدد من المسئولين في وزارة العمل بل إن منسق الهيئة قد نزل إلى مكان الاعتصام لإفهام العمال أن ما يقومون به حقاً مكفولاً بالدستور والقانون وأمام إصرار العمال على مواصلة الإضراب تدخلت بعض الشخصيات ومدراء الشركة ووعدوا بتسليم كافة حقوق العمال وتم رفع الإضراب على أساس أن توفي الشركة بوعدها بدفع حقوق العمال غير أنها استغلت رفع الإضراب لتقوم بإجبار العمال على عمل تنازلات خطية باستلام كافة حقوقهم مقابل إعادتهم للعمل تحت ضغط الحاجة لفرصة عمل والبعض تم إعادتهم للعمل دون أن تسلم لهم حقوقهم أما عدد (101) عامل فقد رفضت الشركة دفع حقوقهم مما اضطر “هود” إلى تبني قضيتهم وتكليف احد المحامين بالترافع ومتابعة القضية أمام إدارة المنازعات وهناك رفضت الشركة أي حل ودي لتحال القضية إلى اللجنة التحكيمية بالعاصمة ..
ومنذ ما يقارب الأربعة أشهر نجد تباطؤ ومماطلة وتسويف وتأجيل القضية دون مبرر قانوني مما ضاعف الأضرار بالعمال خصوصاً إن القضايا العمالية من القضايا المستعجلة وقد اوجب القانون على اللجنة التحكيمية الفصل في القضايا العمالية خلال شهر من تاريخ أول جلسة مما يجعل من عمل الجنة متجاوزاً للقانون وبعدم اتخاذ أية إجراءات عملية تكفل حقوق العمال الثابتة بنصوص قانونية ولا تحتاج إلى منازعة لاقتضائها ..،