10/12/2009
1. فى مثل هذا اليوم، 10 ديسمبر، من سنة 1993 اختطفت أجهزة الأمن المصرية داعية حقوق الإنسان الليبى، السيد منصور الكيخيا، من فندقه فى القاهرة بينما كان يحضر اجتماعات المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصفته عضوا فى مجلس امنائها. ولم يعثر منذ عملية الإختطاف على أي أثر للسيد الكيخيا .. لا أثرله فى سجون ومعتقلات مصر .. لا جثة ولا قبر ولا أي أثر آخرة له . وهذه المرة الأولى التى يختفى فيها شخص فى مصر، خلال تاريخها الحديث، و”تفشل” كل أجهزة أمن مصر، رسميا على الأقل، على اختلاف أنواعها ومهماتها فى تحديد الجهة المسؤولة عن جريمة الخطف أوالعثور على اي مؤشر أو حتى خيط لهذه الجريمة التى يبدو أنها أعدت ونفذت بدقة متناهية وبإمكانيات كبيرة لا تتوفر إلا لأجهزة أمن حكومية رسمية تتمتع بتسهيلات واسعة وبمهنية متقدمة مثل تلك التى يتمتع بها الجهاز الأمنى المصرى.
2. لقد قامت الرابطة خلال ال16 سنة الأخيرة بالإتصال بالعديد من الجهات بما فيها رئاسة جمهورية مصر إلا أنها لم تستلم أي شيئ من شأنه أن يساهم فى معرفة ماذا جرى للسيد الكيخيا فى مصر ليلة ال10 من ديسمبر 1993. كما قامت جهات عديدة أخرى، بما فيها فريق العمل الخاص بالإختفاء القسرى التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإتصال بوزارات ومؤسسات رسمية مصرية عديدة إلا انها جوبهت تلك الجهات بنفس الرد المتكرر والغير مقنع للحكومة المصرية ومفاده ان ليس لديها “أي جديد فيما يخص ملف السيد الكيخيا” وكأنها تريد ان تقول بأنها طرف مباشر فى جريمة الإختفاء الذى لن يفتح ملفها طالما استمرت هذه الحكومة فى موقع السلطة. وتخشى الرابطة ان ينجر عن هذا الموقف اللامسؤول، والذى لا يعير القانون واحترام حقوق الإنسان الإهتمام المطلوب، عواقب غير إيجابية، على المدى البعيد، على علاقات الجوار التى تربط الشعبين الليبى والمصرى. إن سياسة “الهروب الى الأمام” التى انتهجتها الحكومة المصرية منذ ديسمبر 1993 فى تناولها لهذا الملف وإصرارها على الإستمرار فى النهج ذاته لن يسفر إلا عن المزيد من التنديد بدورها المشبوه فى عملية خطف السيد الكيخيا والذى ينظر إليه فى كثير من الدوائر على أنه تدخلا سافرا فى الشؤون الداخلية لليبيا.
3. إن الإسراع فى إغلاق ملف اختفاء السيد الكيخيا عن طريق كشف كل الحقيقة حول اختطافه ومصيره لن يكون له الا نتائج إيجابية بالنسبة لجميع الأطراف بما فيهم اسرة وأهل السيد الكيخيا. وسوف يضع حدا، على وجه الخصوص، “للإشاعات” المتزايدة والتى تتهم صراحة مسؤولين مصريين كبارا بالضلوع فى استلام مبالغ مالية كبيرة وعقارات ورشاوى أخرى مقابل الدور الذى لعبوه فى اختطاف السيد الكيخيا. إننا ندعو الحكومة المصرية أن تتخذ الإجراءات التى طال انتظارها والبدء فى التحقيق الجدى فى هذه الجريمة التى لا تليق بمركز مصر وهيبتها بين الأمم.
4. لايفوت الرابطة ان توجه من جديد ندءا الى المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى القاهرة بوجوب توضيح موقفها من اختطاف عضو مجلس امنائها السيد الكيخيا وبأن يعطى ملفه الأولوية التامة ضمن نشاطاتها. إن جريمة الإختطاف تتطلب من زملاء السيد الكيخيا فى المجلس ومن المنظمة التى ساهم فى إنشائها واشترك فى قيادة أعمالها موقف تضامنى اكثر صلابة وتصميما. إننا نطالب المنظمة، على وجه الخصوص، بتحديد علاقاتها مع الحكومة المصرية بناءا على تجاوب الأخيرة مع المطالب التى تنادى بالتحقيق العادل والشفاف فى هذه القضية. إننا نطالب المنظمة مرة أخرى بنقل مقرها الى خارج مصر إذا ما تمادت الحكومة المصرية فى إهانتها لها عن طريق تجاهل ملف اختطاف عضو مجلس امنائها. لقد تسبب اختطاف السيد الكيخيا فى خلق عوائق إضافية فى طريق نمو وتضامن حركة حقوق الإنسان العربية التى مثلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لفترة، إحدى نواتها. وقد كان لموقف المنظمة الضعيف من جريمة اختطاف السيد الكيخيا والذى لا يتناسب مع فداحة الجريمة، واستمرار وجودها فى مصر، وكأنه شيئا لم يكن، قدأعطى لحركة حقوق الإنسان العربية مثالا غاية فى السوء عن مستوى تضامن أعضائها وطريقة الدفاع عن نشطائها. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان مطالبة اليوم بإظهار ولو الحد الأدنى من الوفاء والإخلاص تجاه أعضائها من أمثال السيد الكيخيا الذى ضحى بحياته وبسعادة أطفاله وأسرته من أجل رفعة قضيتنا جميعا؛ قضية حقوق الإنسان.
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
allibyah@yahoo.com