24/3/2005
الدكتور/ عبد الله العلفي
النائب العام المحترم
تحية طيبة وبعد:
تلقت “هـــود” شكوى من المواطنين التالية أسماءهم:
1) محمد صالح السويدي -مدرس
2) يحيى حميد العديني- مدرس
3) عبد الحميد العديني- جندي محافظة ذمار مديرية عتمه
4) حميد محمد حميد العديني-طالب جامعي
5) سميح ثابت المقدم –مدرس
6) ماجد ثابت المقدم – طالب جامعي
مفادها:
قيام جهاز البحث الجنائي بمديرية عتمه ومحافظة ذمار بإيداعهم حجز البحث الجنائي لسبعة عشر يوماً دون مسوغ قانوني ونقلهم بعد ذلك إلى السجن المركزي وتحويل القضية إلى النيابة العامة التي بدورها ماطلت في إجراءات القضية حسب ما ورد في الشكوى ولم تقم بإحالة القضية إلى المحكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق “مرفق لكم صورة من الشكوى” وتعلمون أن هذه الإجراءات أن صحت تعد مخالفة لنص المادة(47، 48) من الدستور والمواد(4، 7، 11، 13، 15، 16، 184، 189) من قانون الإجراءات الجزائية.
لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه إلى النيابة المختصة بالتحقق من الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن.
اللواء الركن/ غالب مطهر القمش
رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي المحترم
تحية طيبة وبعد:
تلقت “هــود” شكوى من والدة علي محمد عمر –عدن – دار سعد – المعتقل لدى جهاز الأمن السياسي بعدن مفادها:
قيام ابنها بتسليم نفسه لجهاز الأمن السياسي بمنطقة دار سعد بتاريخ 8/1/2005م وبعد تسليمه نفسه قام أفراد من الأمن السياسي بالاعتداء على منزل امرأة من جيرانهم وتهديديها وضربها وبعد ذلك توالت الاعتداءات علي بيتها وبيوت أبناءها الآخرين وترويع نساءهم والتلفظ عليهم بألفاظ قبيحة وبعد ذلك قاموا باعتقال الابن الأصغر سعيد وإيداعه سجن الأمن السياسي لمدة 6أيام وأطلقوا سراحه بضمان تجاري.
وتعلمون أن هذه الإجراءات أن صحت تعد انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في الأمان على نفسه كما كفلت المواد(9، 17، 26) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
والمواد (48، 47) من الدستور والمواد (4، 7، 11، 13، 15، 16، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية بل أن قانون الجرائم والعقوبات اعتبرها من الجرائم التي يجب أن يعاقب مرتكبها ولا تسقط بمضي المدة وشدد العقوبة إذا صدرت من موظف عام وفقاً للمواد(246، 252) من قانون الجرائم والعقوبات.
ولذلك: فإننا نأمل منكم التوجيه بالتحقق من الشكوى والإفراج عن المواطن/ علي محمد عمر أو إحالته للقضاء إذا كان متهماً في فعل مجرم قانوناً وإحالة مرتكبي الاعتداء للتحقيق كما نرجو إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن. مع بالغ تقديرنا،،،