30/4/2005
اليمـن : أمينة علي عبد اللطيف، وعمرها 21 عاماً
محمد علي سعيد قبائل، وعمره 26 عاماً
ورد أن من المقرر إعدام أمينة علي عبد اللطيف في 2 مايو/ أيار. وذُكر أنه حُكم عليها بالإعدام عندما كانت في السادسة عشرة من العمر، مع أن قانون العقوبات اليمني يحظر صراحةً استخدام عقوبة الإعدام ضد أي شخص أُدين بجرائم ارتُكبت عندما كان دون الثامنة عشرة من العمر.
وقد أُدينت أمينة بقتل زوجها، الذي كان قد قتل في يناير/ كانون الثاني 1998، وحُكم عليها بالإعدام في 24 مايو/ أيار 1999. وورد أنها تعرضت للتعذيب لإرغامها على الاعتراف، ولكنها أصرت على براءتها منذ ذلك الحين.
كما حُكم بالإعدام على محمد سعيد قبائل بسبب ارتكابه جريمة القتل، ولا يُعرف متى من المقرر إعدامه.
إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ سن أمينة بعين الاعتبار، وأيدت الحكم في يوليو/ تموز 2001، ثم صادق عليه رئيس الجمهورية بعد فترة قصيرة.
وبعد مضي فترة ليست بالطويلة على مصادقة الرئيس على الحكم، وُضعت أمينة علي عبد اللطيف أمام فرقة إعدام بالرصاص وفقاً لما صرح به محاميها.
ولم يتم وقف عملية الإعدام إلا بعد أن لاحظ منفذو حكم الإعدام أنها حامل.
وقال محاميها إنها كانت قد اغتُصبت من قِبل أحد الحراس في سجن المحويت .
وكانت نتيجة الاغتصاب أن أنجبت طفلاً، يعيش معها حالياً في سجن صنعاء المركزي للنساء الذي تُحتجز فيه، وقد أصبح عمره الآن نحو سنتين.
معلومات أساسية
يساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق قديمة بشأن استخدام عقوبة الإعدام في اليمن، وخاصة أن أحكام الإعدام كثيراً ما تصدر إثر محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وفي الوقت الذي تعترف منظمة العفو الدولية بحق الحكومات ومسؤوليتها عن تقديم الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية معترف بها إلى العدالة، فإنها تعارض بلا قيد أو شرط عقوبة الإعدام في جميع الحالات باعتبارها الانتهاك النهائي للحق في الحياة.
التحرك الموصى به
يرجى إرسال مناشدات، بحيث تصل في أسرع وقت ممكن وتتضمن ما يلي:
” حث الرئيس على تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق أمينة علي عبد اللطيف ومحمد علي سعيد قبائل، والتشديد على أن قانون العقوبات اليمني ينص على حظر إعدام الأشخاص المدانين بجرائم ارتُكبت عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة؛ ” تذكير السلطات بأنها ملزمة بالوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في حالات الإعدام، بما في ذلك الحق في طلب العفو أو تخفيف الحكم؛
” دعوة السلطات إلى إصدار أوامر بإجراء تحقيق في جريمة اغتصاب أمينة علي عبد اللطيف من قبل أحد حراس السجن بحسب ما زُعم، وضمان حمايتها من التعرض لمزيد من إساءة المعاملة أثناء وجودها في السجن.