نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ندوة حوارية حول الحريات الاكاديمية في الجامعات الاردنية

ناقشت ندوة حوارية موضوع الحريات الاكاديمية في الجامعات الاردنية بحضور مجموعة من الاكاديميين من أساتذة الجامعات الرسمية والخاصة وعدد من الباحثين والمهتمين بالحريات الاكاديمية والبحث العلمي، من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

واشتملت الندوة التي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الانسان على: دراسة ميدانية للحريات الاكاديمية في الجامعات الاردنية، وتقرير حول سياسة القبول في الجامعات الاردنية، ورقة بحثية بعنوان التعليم العالي والحرية الاكاديمية في الاردن مقدمة من الدكتور غالب فريجات.

وثمن المشاركون في الندوة بانجازات الأردن في حقل التعليم العالي من حيث الزيادة في عدد الجامعات والتخصصات وانتشارها في مختلف محافظات المملكة والإتساع الكبير في البنية التحتية للجامعات وقدرتها على استيعاب المزيد من الطلبة الأردنيين والعرب وبعض الأجانب وهو ما يشكل مصدر فخر واعتزاز للأردن.

وناقش الحضور قضية الحريات الاكاديمية في الجامعات الاردنية في ضوء المحاور الآتية: التشريعات المحلية، والإستقلال المالي والاداري، و سياسة القبول الجامعي، وحرية البحث العلمي والتفكير العلمي، والتعيينات والتوظيف في الجامعات، وحرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

وانصبت ملاحظات المشاركين في الندوة على عدم استقلالية الجامعات في قراراتها بخصوص التعيينات وسياسة التوظيف، وغياب الحرية الاكاديمية والشفافية، وتحديد أعضاء هيئة التدريس بمقرارات وسياقات تدريسية محددة وقديمة، لم يجري عليها أي تعديل أو تطوير وأحياناً لا يسمح في الوقت نفسه لعضو هيئة التدريس بالخروج عنها.

وبخصوص البحث العلمي اشار المشاركين في الندوة إلى غياب البحث العلمي وعزو ذلك إلى عدم وجود بيئة حاضنة للبحث العلمي وعدم توفر الدعم المادي اللازم له، التي ينتجها الاساتذة فهي في الغالب الأعم لا تتجاوز سقف متطلبات الترقية. كما توقف المشاركون أمام عدم سعي الغالبية من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس الى تنشيط قضية البحث العلمي لديهم، وإهمالهم في هذا الجانب والركون الى المقررات التدريسية والمناهج وعدم السعي إلى تطويرها والارتقاء بها، وضرورة اهتمام إدارات الجامعات في معالجة هذه القضية.

وفي محور سياسة القبول الجامعي تطرق الحاضرون إلى غياب المعايير العلمية وشروط الكفاءة في سياسة القبول، مما له بالغ الأثر على مخرجات العملية التعليمية الجامعية.

وتم التطرق إلى دور الواسطة والمحسوبية في الحياة الجامعية، والتدخلات الخارجية فيها حتى في انجاح الطلبة ورسوبهم ودرجاتهم، وضرورة الحد من هذه الظاهرة.

وخلصت الندوة إلى التوصيات التالية: إلغاء جميع العقبات والقيود في سياسات التعيين في الجامعات وبشكل خاص فيما يتعلق بعضو هيئة التدريس، واطلاق الحريات الاكاديمية في مؤسسات التعليم الجامعي، ودعم البحث العلمي وتوفير البيئة الصالحة لاعداد البحث العلمي، واعتبار الحرية الاكاديمية لا تنفصل عن الجو العام للحريات السياسية خارج حدود الجامعة، وتطبيق معايير الكفاءة ودعم السياسات التي تكفل العدالة والمساواة في التوظيف والترفيع والقبول الجامعي، وتوفير نظام الحوافز في البحث العلمي والابداع، إضافةً إلى زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس.