14/5/2005
في رسائل لـ “هود” طالبت فيها وزير الادارة المحلية والنائب العام ومحافظ محافظة البيضاء بالافراج عن المواطن موسى الحمري م نص الرسالة:
تلقت “هــود” شكوى من المواطن موسى بن موسى الحمري مفادها قيام أمين عام محافظة البيضاء الأخ علي محمد المنصوري عضو المجلس المحلي باعتقاله وحجز حريته في مبني المحافظة لأكثر من عشرة أيام بقصد إجباره على تنفيذ حكم تحكيم كان أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة أحد أطرافه كما رفض الاستجابة لتوجيهات الأخ رئيس نيابة المحافظة بالإفراج عن المواطن المذكور والحضور إلى النيابة.
وتعلمون أن القضاء هو الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمين وبالتالي فلا يجوز للمحكمين تنفيذ الأحكام بأنفسهم كما أوجب القانون على المحكمين إيداع الحكم الصادر منهم بمحكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم وفقاً للمادة (49) من قانون التحكيم.
وتعلمون أنه لا يجوز تقييد حرية أي شخص أو اعتقاله إلا من جهة تملك الولاية في هذا الشأن وفقاً للمادة(48) من الدستور والمواد (3، 4، 5، 7، 9، 11، 13، 14، 16، 73، 76، 77) من قانون الإجراءات الجزائية بل أن المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات اعتبرتها من الجرائم المعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وشددت العقوبة لتصل إلى خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظف عام.
لذلك فإننا نأمل منكم التوجيه إلى محافظ المحافظة والجهات المختصة بالتأكد من صحة الشكوى والإفراج عن المواطن المذكور والتحقيق مع المتسببين في هذه الانتهاكات وإطلاعنا على ما تم التواصل إليه بهذا الشأن.