25/7/2005
تعبر “هود” عن أسفها الشديد لاستمرار الحكومة اليمنية في سياسة تجويع مواطنيها من خلال زيادة أسعار المشتقات النفطية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن خطأ وقصور أداء الأجهزة الحكومية وتحميل المواطنين أعباء سياسات اقتصادية خاطئة وغير منهجية .
كما تحمل الحكومة اليمنية مسئولية الأحداث الدامية التي وقعت بسبب ذلك وسقط فيها الأبرياء من المدنيين والجنود في أعمال شغب نتجت عن قصور في اتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بحماية المتظاهرين وكفالة حقهم في التظاهر .
كما تعبر “هود” عن خشيتها من أن تكون أعمال العنف والنهب التي رافقت تلك المظاهرات قصد بها صرف الأنظار عن تلك القرارات الخاطئة واستغلالها كرادع نفسي يحيل بين المواطنين وبين حقهم في الاستنكار والتظاهر ورفض السياسات الخاطئة .
كما تأسف “هود” للاستخدام المفرط للقوة واللجوء إلى إنزال الجيش والدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة إلى المدن بدلاً عن قوات الأمن مما عكس صورة سلبية عن اليمن واستقرارها الأمني .
كما تطالب “هود” مجلس النواب بتحمل مسئولياته وعقد دورة طارئة للوقوف أمام تلك المستجدات والأحداث وسحب الثقة من الحكومة التي دأبت على استغلال فترات عدم انعقاد المجلس لتمرير القرارات الماسة بمصالح المواطنين .
وتناشد مجلس النواب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث يومي الأربعاء والخميس 20-21/7/2005م المؤسفة ومحاسبة المتسببين بإهمالهم وتقصيرهم في وقوعها ،وحصر ضحايا تلك الأحداث والمتضررين منها من مدنيين وعسكريين وتعويضهم .