| 8/10/2007
أصدرت شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي العدد الرابع عشر من نشرة (المراقب الإنتخابي) لشهر تشرين أول في عشرة فصول، رصدت فيها مجمل الحراك الانتخابي على خارطة العالم العربي، مابين نيل لإستحقاق، وبين التهيؤ لإستحقاقات قادمة (نيابية وبلدية) قبل نهاية العام الجاري ورصد التعديلات أو المطالبات بتغيير القانون الإنتخابي. في كل من المغرب، لبنان، الأردن، سلطنة عمان، مصر، فلسطين، الجزائر، اليمن والعراق مع إيجاز لنشاطات الشبكة عبرأيلول . تضمن الفصل الأول مجريات الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت في موعدها المحدد (السابع من أيلول) وقد تم السماح بالرقابة الدولية بمشاركة 50 مراقباً أجنبياً، الانتخابات عكست الكثير من التوقعات بنتائجها المفاجئة حيث تصدر (حزب الاستقلال) المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد (52 مقعداً) في حين نال (حزب العدالة والتنمية) المرتبة الأولى من حيث عدد الإصوات (503 آلاف و 396 صوتا) أي بنسبة 10.9 % مما جعله في الصف الثاني من حيث عدد المقاعد (46 مقعداً). تناول الفصل الثاني أزمة الإستحقاق الرئاسي اللبناني والمداولات المكثفة بين أعضاء مجلس النواب حيال هذا الاستحقاق إذ انه من المفترض أن يتم انتخاب رئيس جديد بين 25 سبتمبر و24 نوفمبر، موعد انتهاء ولاية لحود، نشرة المراقب الإنتخابي رصدت أهم المستجدات والتي أختتمت بتأجيل جلسات النواب حتى الثالث والعشرين من أكتوبر. في الأردن حيث إستحقاق المجلس النيابي لدورته الخامسة عشر والمتوقع في العشرين من تشرين الثاني، قامت نشرة المراقب الإنتخابي عبر فصلها الثالث برصد التطورات الجارية والمتمثلة بحسم الحركة الاسلامية لموقفها بعد التوصل أخيراً الى قرار يقضي بالمشاركة في الانتخابات النيابية، كما وحُسم أمر السماح لمنظمات المجتمع المدني في الإشراف على العملية الإنتخابية الى جانب المركز الوطني لحقوق الانسان. أما الاقتراب من موعد انتخابات الشورى العماني للفترة السادسة وما شهده من مؤشرات إنتخابية جديدة تمثلت بإعتماد الفرز الآلي في عملية جرد الاصوات، بعد ان يتم الانتهاء من الانتخابات وبتكثيف الندوات التعريفية بأهمية ذلك الاستحقاق وبتغير اعداد المترشحين والناخبين والمراكز الانتخابية، أذ انه من المقرر ان تنتخب ولايات سلطنة عمان من بين المترشحين 82 عضوا عضوا لولاية مدتها ثلاث سنوات وللفترة السادسة والتي تمتد مابين 2008 – 2011 في السابع والعشرين من تشرين أول الحالي، كل ذلك كان مادة الفصل الرابع من النشرة. مصر والانشغال بالمرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات الحزب الوطني الحاكم، هي محور الفصل الخامس، حيث شهد أيلول في جانب الحراك الانتخابي جملة من المستجدات منها تواصل جولات الانتخابات الداخلية للحزب الوطني الحاكم، ورصد حالات انتهاك ومخالفات في تقارير أصدرتها منظمات لحقوق الانسان داخل مصر عن إنتخابات مجلس الشورى، مع تواصل المطالبات بتغيير القانون الانتخابي. واستكملت النشرة فصولها، فالتغيير في قانون الانتخابات الفلسطيني عبر إصدارمرسوم بتعديل قانون الانتخاب ورد الفعل حيال ذلك المرسوم، والتصريحات الرئاسية بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد توحيد الضفة وغزة، كان مجمل الحراك الانتخابي في فلسطين عبر الفصل السادس. الفصل السابع تناول إنتخابات المجالس المحلية الجزائرية المزمع إجرائها في التاسع والعشرين من تشرين الثاني حيث تم إجراء تغييرات على القانون الانتخابي شمل الاحزاب السياسية المسموحة والممنوعة من المشاركة وبتعديل إشتراطات القوائم الحرة ونسبة الدعم الذي تتلقاه من توقيعات الناخبين المسجلين بالدائره الانتخابية، كل ذلك كان مشوباً بحذر السلطات الحكومية من إحتمالية تكرار المقاطعة الجماهيرية مما ترتب على ذلك أجراءات عليا في محاولة لتفادي ذلك الحدث (المقاطعة) الذي بات ظاهرة في المجتمع الجزائري. الحراك الانتخابي اليمني بعد مرور عام على الانتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن والتي أسفرت عن فوز الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بنسبة 77 % من الأصوات، تمثل في الاعلان الرئاسي منتصف أيلول عن مبادرة لإجراء تعديلات دستورية في عشرة بنود، هو فحوى الفصل الثامن من نشرة المراقب الإنتخابي. في الفصل قبل الأخير (التاسع) كان العراق والدعوات المتكررة والملحة لإنتخابات مبكرة، مع التهيؤ لإستحقاق المجالس المحلية الثمانية عشر، أذ أنه ورغم أزمة الوضع الامني العراقي، ألا ان الحوار مستمر حيال الاستحقاق الانتخابي بشقيه، (المحلي) المزمع مع نهاية العام الجاري لثماني عشرة محافظة، و(الاحتمالي) بسبب دعوات ملحة ومتكررة من بعض الاطراف السياسية التي تجد الحل في الخروج من الازمة التي تمر بها حكومة (المالكي) هي بالتعجيل في الانتخابات مقابل رفض قاطع لاطراف آخرى. وأختتمت النشرة فصولها بإيجاز نشاطات الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات في العالم العربي عبر أيلول في الفصل العاشرحيث تنوعت نشاطات الشبكة مابين تخريج الدورة العاشرة لمراقبة الانتخابات النيابية الاردنية، ومشاركة وفد الشبكة في ملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية وإصدار تقرير أولي حولها. ويذكر أن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان قد بادر قبل عامين إلى تأسيس شبكة الانتخابات في العالم العربي والتي تضم في عضويتها أكثر من (50) مؤسسة وجمعية من (15) دولة عربية. للأطلاع على نشرة المراقب الانتخابي يرجا مطالعتها على موقع المرصد العربي للأنتخابات |
[an error occurred while processing this directive]