18/1/2007
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان من المستبعد أن يقوم النظام السعودي بلجم حالة التطرف الديني ضد الطوائف الدينية التي لا تسير في ركب السياسة الطائفية للحكومة وخاصة الطائفة الشيعية التي تعاني من تمييز شديد من قبل المؤسسات الحكومية وكذلك المؤسسة الدينية المتمثلة بما يسمى بهيئة كبار العلماء والتي تقف بموقف ضد جميع المذاهب الأخرى التي لا تنضوي تحت لوائها.
ولقد سبق وأن صدرت تقارير وبيانات من منظمات عالمية ومحلية تدين الممارسات السعودية ورغم ادعاء المسؤولين ورجال البلاط بشن حملة ضد التطرف الديني وتشجيع التسامح، إلا أن ما يظهر على السطح يبين عكس ذلك. إنّ ما يصل من أخبار فيما يتعلق من اضطهاد الشيعة في شبه الجزيرة العربية يوضح هذه الحقيقة .
والملاحظ بأن هذه المضايقات قد ازدادت في الفترة الأخيرة وبسبب الأحداث الدائرة في العراق حيث بدأت هناك حملة عالمية لمناهضة الشيعة وتم تسخيرجميع وسائل الإعلام والدعم المالي والمادي لها .
فقبل فترة قصيرة وقبل موسم الحج، تعرض الحجاج الشيعة القادمون من المنطقة الشرقية للإهانة من قبل قوات الأمن السعودية، واستمرت السلطات بزج الشباب الشيعة في السجون والمعتقلات السعودية عند تأييدهم للمقاومة الإسلامية ضد إسرائيل.
كما يقوم النظام بتسخير وسائل الإعلام لنشر الأخبار والمقالات التحريضية ضد الشيعة حيث يقوم بالدعم المالي الكبير للقنوات الفضائية المأجورة والصحف العربية والأجنبية.
كما تقوم صحفه وعبر أقلام الكتّاب الطائفيين ببث السموم الطائفية بين أبناء البلاد.
كما وأن الاعتماد الكبير للنظام ينصب على المؤسسة الدينية وعلى شيوخهم الذين ما فتؤوا يصدرون فتاواهم التكفيرية والتحريضية ضد الشيعة عموماً وبالخصوص شيعة الجزيرة.
إن لجنة حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تطالب المنظمات الحقوقية العالمية والعربية وحكومات العالم للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام السعودي ضد الطائفة الشيعية.
وعلى النظام السعودي أن يقوم بالإذعان لصوت الحق وتطبيق القوانين والتعهدات التي أطلقها من أجل حماية المواطن والسماح له بممارسة حقوقه بكل حرية.