21/11/2007
إنّ إصرار النظام السعودي على فرض سياسة تتسم بالتمييز الطائفي على المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية، إنما تعبر عن مشروع قديم سبق وأن تبنته عائلة عبد العزيز آل سعود منذ استلامها لمقاليد الحكم في شبه الجزيرة العربية عام 1932 وبمساندة أمريكا التي تعتبر العائلة السعودية من أقوى حلفائها في المنطقة بسبب مخزونات النفط الهائلة في أرضها.
فأصبحت الولايات المتحدة والتي بدأت مشروعها الجديد في المنطقة لفرض ديموقراطيات جديدة في الشرق الأوسط بدل الحكومات المستبدة تستثني نظام آل سعود من هذا المشروع . ففي آخر حادثة من ضمن حوادث الإستبداد الطائفي هو إصدار المحكمة العليا في القطيف حكماً قاسياً (6 اشهر سجن و200 جلدة) ضد إحدى الفتيات الشيعيات تبلغ من العمر 19 سنة تناوب على اغتصابها سبعة اشخاص من الطائفة السنية , ورغم الاعتراضات الدولية والحملة الإعلامية التي شنتها وسائل الأعلام العامية ضد هذا القرار المجحف ، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية(شون مكورماك) بأن الحادث لا يعدو كونه شأناً داخلياً لدولة ذات سيادة ، وهذا يفسر موقف الولايات المتحدة التي تكيل فيه بمكيالين تجاه الدول المنتهكة لحقوق الانسان وذلك بسبب المصالح المشتركة حيث أنها لا تريد اغضاب حليفتها (السعودية) وبالتالي سوف لن تحضر مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط المزمع عقده الأسبوع القادم في انابولس وضياع فرصة اللقاء السعودي ـ الاسرائيلي.
وهذا ما جعل النظام مستمراً وعلى نفس المنوال بممارسة أساليب القمع والاضطهاد بحق أبناء الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية حيث قامت السلطات الأمنية في الأحساء في 18 نوفمبر/تشرين الثاني باعتقال المواطن الشيعي(السيد يوسف كاظم العلي، 28عام، موظف حكومي) من قرية الرميلة في الاحساء وذلك بتهمة حضوره مجلسا حسينيا تأبينيا في القرية.
كما أن ممارسات الاضطهاد والتمييز الطائفي لم تقتصر على المواطنين خارج السجون بل تتعداه الى ما وراء القضبان حيث يمارس حراس السجون نفس السياسة مع السجناء الشيعة، ففي يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 قام الحراس في سجن الاحساء العام بالتعرض بالضرب للمعتقلين الشيعة بعد منتصف الليل وبأسلوب غير مبرر مما أدى الى حدوث اشتباكات بينهم وبين الحراس واعلانهم اضراباً عن الطعام، مما حدى بإدارة السجن الى استدعاء وحدة من القوات الخاصة لإعادة فرض النظام وحضور مدير السجون بالمنطقة الشرقية الذي وعد المعتقلين بتلبية مطالبهم.
تحذر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية من نتائج سلوك النظام السعودي تجاه المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية لأن ذلك من شانه أن يزيد من تفاقم الحالة الأمنية وتكريس حالة التمييز بين المواطنين على أسس مذهبية وتعميق العداء والبغض من شعب ينتمي لهذه البلاد قبل ان تطأه اقدام عائلة عبد العزيز , وتدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤلياته في الوقوف ضد منتهكي حقوق الانسان.