10/5/2009
أخذاً بنظر الاعتبار ما لحرية الدين والمعتقد من أهمية كبرى في تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية وإسهامها في تحقيق العدالة الاجتماعية والعلاقات الأخوية بين الأمم والقائمة على أساس الاحترام المتبادل .
وإيماناً منها في تطويق وقطع روافد الأفكار والمعتقدات الهدامة المنطلقة من مبدأ التكفير الذي تبنته الأيديولوجية الوهابية , وإدراكاً للحاجة للتسامح ورفض التطرف والإفراط في التزمت الديني ورفضا لجميع أشكال الإرهاب .
وبالنظر لانتهاك قداسة الحق في حرية التفكير والوجدان والدين والذي تجرأ عليه المدعو (عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين , عضو الافتاء في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد , المتولي للفتاوى الشفهية والهاتفية ) من خلال تصريحاته وبياناته وفتاواه المستهدفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام والتحريض على ممارسة سلوك من شأنه أن يندرج في خانة أعمال إرهابية ضد أتباع هذا المذهب الحق وذلك من خلال لمسنا لتصريحاته , ووفقا لهذه الاعتبارات تؤيد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية وتضم صوتها إلى لجان انتفاضة المهجر في أوروبا في الدعوة القضائية التي رفعتها من خلال مسؤولها السيد علي السّراي والداعية لإلقاء القبض على (ابن جبرين) المتواجد حاليا في برلين لإجراء عملية جراحية وتقديمه للعدالة الدولية على ضوء التصريحات والفتاوى التي أطلقها وعلى مدى السنين الثمان والعشرون الماضية والتي قضاها في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء كعضو فاعل فيها والتي ساهمت في ارتكاب العديد من الجرائم والمجازر والتي لا تقل خطورة عن الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي , لا بل لا يستبعد اعتماد القاعدة على فتاوى وتصريحات المؤسسة الدينية السعودية في تنفيذ هجماتهم الإرهابية بحق المسلمين والمسيحيين على حد سواء .
وترى اللجنة بأن الفتاوى والتصريحات التي أطلقها (ابن جبرين) قد ساهمت بصورة مباشرة في الترويج للتطرف ودعم الجماعات الإرهابية التي قامت بجرائم خطيرة ضد المواطنين الشيعة في العراق وفي الدول الإسلامية الأخرى , كما كان لهذه الفتاوى الدور الرئيسي في إذكاء نار الفتنة الطائفية ما بين المسلمين الشيعة والسنة .
كما ساهمت في تأسيس العديد من المجموعات الإرهابية المجندة للإرهابيين والمتطوعين الانتحاريين والمجموعات المنفذة للأعمال الإرهابية داخل العراق وفي البلدان الإسلامية الأخرى التي تضم أتباع أهل البيت عليهم السلام .
تحذر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية الكيان السعودي من التمادي في إرخاء الحبل لشيوخ المؤسسة الدينية أصحاب العقول الطائفية البغيضة الذين ينفذون أجندة خفية وبتوجيه من الكيان السعودي .
وتدعو اللجنة المنظمات واللجان الحقوقية الدولية والمحلية بالتعاون مع لجان انتفاضة المهجر في أوروبا في تسهيل مهمتها لأن ذلك يصب في خانة الدفاع عن حقوق الإنسان حيث نصت المادة 2 من الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد على أنه :
1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.
2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة “التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.
وكذلك المادة 3 من نفس الإعلان التي تقول :
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.