14/3/2009
أحضر صباح اليوم السبت 14 مارس 2009 الدكتور الصادق شورو رئيس حركة النهضة السابق بحالة إيقاف للمثول أمام الدائرة الجناحية الرابعة عشر للنظر في طلب استئنافه للحكم الصادر ضده بالمحكمة الابتدائية بتونس و القاضية بسجنه مدة عام من أجل الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ، و قد كان متعبا و أخذ منه الهزال مأخذه يتكلم بصعوبة و كأنه مخدر مما برر إرجاء استنطاقه من طرف محكمة الاستئناف إلى الجلسة القادمة ، و قد طلب لسان الدفاع الإذن بإطلاق سراحه خاصة و أنه قضى ما يقرب من نصف الفترة المحكوم بها ضده.
و قد حضر لمساندته و الدفاع عنه عدد كبير من المحامين علما بان الدكتور الصادق شورو قضى بالسجن مدة 18 عاما إثر محاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة و لم تحترم فيها حقوق الدفاع تمت أمام محكمة استثنائية في إطار الحملة الشرسة التي قام بها النظام الحاكم ضد خصم شعبي يعتبره من ألد خصومه السياسيين خلال عام 1992 إثر تقديم التيار الإسلامي آنذاك طلبا للحصول على تأشيرة لتكوين حزب سياسي لكن ذلك لم يرق للنظام الحاكم الذي مارس سياسة الإقصاء منذ بداية التسعينات و نتيجة لذلك توقف كل نشاط سياسي في البلاد و فتحت أبواب السجون و كثرت المحاكمات و وقع الزج بالقضاء في الخصومات السياسية و تضررت من تلك العائلات آلاف العائلات التي حرمت من حقها في العيش الكريم و قمعت حريات التعبير و أصبحت مكونات المجتمع المدني تطالب بأبسط الحريات دون أن تحصل على شيء منها مثل حرية الاجتماع و حرية التنقل و حرية التنظم و حرية التعبير و كادت تكون تلك الحريات هي أهم ما يطالب به المجتمع.
و الآن و بعد مرور ما يقرب من 18 عاما ما زال الوضع على حاله لم يتغير فبعد خروج آخر دفعة من مساجين حركة النهضة و بعد ما انبعث الأمل في انفراج الوضع السياسي إذا بالسلطة القائمة تعتقل الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بدعوى الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها لا لشيء إلا لأنه أدلى بتصريح لقناة الحوار و لموقع إسلام أون لاين و وقع الزج بالقضاء من جديد في خصومة سياسية قديمة جديدة لأن النظام القائم لم يقبل بعد بحرية التنظم في أحزاب سياسية ، و تعهد البوليس السياسي بالمهمة فاعتقل السيد الصادق شورو من منزله الكائن بمرناق و اجتهد في إيجاد ذريعة لذلك فأجرى معه البحث بخصوص تهمة نشر أخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام لأن البوليس السياسي لم يقبل فتح ملفات الاعتداءات و الاختطافات و المضايقات و استعمال وسائل التعذيب و تعذيب مناضلي حركة النهضة.
لكن النيابة العمومية رأت في التصريح المدلى به من طرف رئيس حركة النهضة السابق تتكون منه جريمة الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها دون أن تذكر ما هي تلك الجمعية و كيف وقع الاحتفاظ بها و أحالت الدكتور الصادق شورو على أساس ذلك على المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته طبقا لمقتضيات قانون الجمعيات و هو قانون أجمع الفقهاء و الحقوقيون على اعتباره قانونا مخالفا للدستور سُن لقمع الحريات في حين و أن ما أرادت النيابة مقاضاة الدكتور شورو من أجل الاحتفاظ به هو حزب ”حركة النهضة” الذي يخضع لقانون الأحزاب، فقد سبق لحزب ”حركة النهضة” الذي أراد أن يعمل في إطار الشرعية متخليا عن السرية و نابذا للعنف أن تقدم عام 1988 بطلب لتأسيس حزب سياسي.
علما بأن المحاكمات على أساس قانون الجمعيات قد تجاوزته الأحداث و ظن رجال القانون أن السلطة لم تلجأ لتطبيقه منذ سنوات عديدة لكنها الآن عادت إلى الوراء لتشهر من جديد هذا السلاح ضد حرية التنظم.
و إثر جلسة اليوم قررت المحكمة رفض مطلب السراح المقدم من لسان الدفاع و إبقاء الدكتور الصادق شورو إلى حين النظر في القضية لجلسة يوم 28 مارس 2009 رغم تردي وضعه الصحي و رغم المآخذ القانونية على المحاكمة من حيث الشكل و من حيث الأصل و رغم قضاء المستأنف لما يقرب من نصف العقوبة.
و حرية و إنصاف:
1) تندد بإقحام القضاء في الخلافات السياسية و استعماله كوسيلة لقمع المعارضين و تطالب بوضع حد لمثل هذه المحاكمات
2) تعتبر أن هذه القضية هي قضية سياسية من الأساس و أنها تندرج في إطار قمع السلطة القائمة للمعارضة و أن الزج بالقضاء في مثل هذه الخصومات ينال من هيبة القضاء و يكرس عدم استقلاليته.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري