29/6/2006
قررت اليوم اعلي محكمة في الولايات المتحدة الأمريكية عدم دستورية المحاكمات العسكرية التي بدأت بها الإدارة الأمريكية لمحاكمة معتقلي غوانتانامو بعد أن شكلت لهم لجان عسكرية لمحاكمتهم .
ويأتي هذا القرار على اثر دعوى تقدم بها محامي المعتقل اليمني سالم حمدان العام الماضي بعدم دستورية المحاكمة ومخالفتها للدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية والدولية .
وقد اعتبر ناشطون حقوقيون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هذا القرار نصرا لمنظمات حقوق الإنسان و المحامين الناشطين للدفاع عن معتقلي غوانتانامو.
وقد تلقت هود اتصال من مركز الحقوق الدستورية الأمريكي يهنئ فيها المركز هود والطاقم العامل بها وكذلك اسر المعتقلين بهذا الانجاز على صعيد المطالبة بإغلاق المعتقل ،
وقالت السيدة ماكلين ممثلة المركز أنها تهنئ كل الناشطين الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان بهذا النصر كما تقدم تهانيها إلى اسر المعتقلين .
ويعتبر هذا القرار من ناحية قانونية قرار تاريخيا حيث سيغلق الباب على كافة المحاكمات العسكرية التي كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد شرعت في السير فيها.
إلى ذلك تزمع عدد من المنظمات الحقوقية في عدد من دول العالم في بريطانيا وكندا واستراليا والبحرين واليمن والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وباكستان والبوسنة وبعض الدول الأخرى التي لها معتقلين هناك ودول أوروبية مثل ألمانيا والسويد تنفيذ احتجاجات دولية مطالبة بإغلاق المعتقل والإفراج عن جميع المعتقلين ومن المقرر أن تنظم “هود” فعالية مع اسر المعتقلين اليمنيين عبارة عن اعتصام أمام مجلس النواب للضغط على الحكومة اليمنية لتحرير معتقليها .