12/5/2007
سيصدر مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان تقريره حول الانتخابات في العالم العربي لعام 2006، يقيم حقوق الإنسان ويعتبر هذا التقرير كسابقة من نوعه لتحليله المقارن للانتخابات في البلاد العربية من وجهة نظر حقوق الإنسان.
وقد قامت كل من إلينا موروني وصوفيا بيل من وحدة العلاقات العامة في مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بإعداد التقرير المتعلق بالانتخابات النيابية لعام 2006 في كل من: فلسطين، الكويت، اليمن، البحرين، موريتانيا، الإمارات. كما أنهما تناولتا العلاقة ما بين الانتخابات والديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد كان التركيز في هذا التقرير حول مدى مطابقة الانتخابات للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الإشارة لحرية التعبير والحقوق الاجتماعية والسياسية وحق المرأة والشباب بالمشاركة كمرتكزات أساسية لتعريف الانتخابات الديمقراطية.
وقد جاء التقرير كثمرة لبعض من نشاطات مركز عمان المتعلقة بمراقبة الانتخابات، ففي مايو 2006 أنشأ المركز شبكة الانتخابات في العالم العربي والتي تهدف إلى التعامل مع مختلف قضايا الانتخابات في العالم العربي، وتضم الشبكة مجموعة من المنظمات غير الحكومية المستقلة في العملية الانتخابية.
فقد تم تأسيس الشبكة لمراقبة العملية الانتخابية في البلاد العربية بشكل عملي مع التركيز على الأداء الحكومي والإعلام والأحزاب السياسية، ولإصدار تقرير حول مدى نزاهة وشفافية الانتخابات، كما قد أطلق مركز عمان موقعاً إلكترونياً متعلقاً بالانتخابات في العالم العربي وهو: www.intekhabat.org
والواضح من خلال التقرير بأن الانتخابات ليست المؤشر الوحيد على إتمام تطبيق حقوق الإنسان، فالنظم السياسية التي تدعي تطبيق المبادئ الديمقراطية، يجب أن تظهر وتحافظ على تطبيق مبادئ الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يمكن اعتبار حقوق الإنسان كمؤشر لتقييم التطبيق العملي الديمقراطي، وبالتالي فهناك علاقة وطيدة ما بين الديمقراطية وحقوق الإنسان يمكن ملاحظتها كمجال واسع في حالة وجود الديمقراطية بالرغم من عدم كون الديمقراطية دائماً ضمانة لحماية مبادئ حقوق الإنسان.
ومن الجدير ذكره الاعتقاد المهم بكون حقوق الإنسان تحتاج للديمقراطية مع عدم كون الديمقراطية كضمانة لإتمام حقوق الإنسان، وبالتالي فإن هذا التقرير يستكشف ما إذا كانت هذه الانتخابات في البلاد العربية قد اتسمت بالتعبير الأصلي للديمقراطية وإذا ما ساهمت أيضاً في تحسين مستوى الحماية المعطاة لمبادئ حقوق الإنسان.
في باقي التقرير تم التقديم بإيجاز ببعض مبادئ الديمقراطية والتعريف بمعنى الانتخابات الديمقراطية لاحقاً، يحلل التقرير كل من الانتخابات السابق ذكرها وفقاً للمعايير والمؤشرات السابقة، وهو يعطي فكرة عامة عن حالة الانتخابات في العالم العربي ونظرة داخلية عن وضع الانتخابات في كل من البلاد العربية الستة السابقة.
فمخرجات هذا البحث يلقي الضوء على أن الانتخابات لا يجب أن تعتبر كنهاية وإنما كوسيلة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي فليست الأهمية لعدد الانتخابات وإما الأهمية للعملية الانتخابية وسيرها بالإضافة إلى الأوضاع الأساسية التي تعكس الإرادة الشعبية الأصيلة للديمقراطية.
ومن الجانب الآخر فعلى المجتمع الدولي تقسيم ما إذا كانت مخرجات الانتخابات تعكس أنماط مختلفة من المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي أم أنها تعكس السيطرة المنظمة لنخبة من أحد هذه الأطياف، التعديلات السياسية لا يجب أن تقاس وفقاً لعدد هذه الانتخابات وإنما بتفهم أوضاع حقوق الإنسان في البيئة وفقاً لعدد هذه الانتخابات وتفهم أوضاع حقوق الإنسان في البيئة السابقة للانتخابات وخلال الانتخابات والأهم من ذلك بعد الانتخابات.
فعلى المجتمع الدولي مسؤولية دعم الديمقراطية وذلك لا يتم عن طريق قطع الإعانة التي حصلت من هذه الدول، بل بالتنوير وإعطاء الأولوية للتعليم والصحة وللجماعات الأقل حظاً (مثل النساء والأطفال)، وللإصلاحات الاجتماعية والثقافية، وأن لا يتم الدعم لفترة الانتخابات فقط والتي يتم استخدامها كواجهة غير حقيقية.
للحصول على التقرير كاملاً باللغة الإنجليزية يرجى الدخول على الرابط التالي:
http://achrs.org/english