15/11/2006
بالإشارة إلى النداء الذي أصدرته اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن الاعتقالات في مدينة حمص يوم أمس الثلاثاء 14/11/2006، علمت اللجنة أن السلطات الأمنية السورية تقوم باعتقال كل من سبق اعتقاله عام 2000 بتهمة الانتماء لحزب التحرير. وقد علم من مصادر عليمة أنها قامت بمداهمة حوالي أربعين منزلاً بعد منتصف ليل يوم السبت 11/11/2006 بقصد اعتقال المشتبه بانتمائهم للحزب المذكور.
وقال شهود عيان للجنة السورية لحقوق الإنسان أن المواطنين هاشم عبد المنان بايرلي ومشير صلاح الدين أبو اللبن اعتقلا بصورة أشبه ما تكون اختطافاً، فقد كانا يسيران في شارع أبي العوف حوالي الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الأحد 12/11/2006 عندما توقفت قربهما سيارات خاصة، وترجل منها رجال حاولوا إقحامهما بالسيارة عنوة، وهما يقاومان. تنادى الناس حولهما إلى أن هناك حالة اختطاف فأسرع شرطي كان موجوداً قرب مكان الحادث إلى إحدى السيارات، ثم تراجع فجأة وبدأ بإرجاع الناس عن السيارات وهو يقول: لا، هذا ليس حادث اختطاف، يوجد ضابط برتبة رائد جالس في السيارة؛ فانفض الناس.
ولقد روى مصدر مطلع في مدينة حمص للجنة السورية لحقوق الإنسان أنهم عندما وصلت دورية المخابرات لأحد المنازل بعد منتصف ليل يوم السبت 11/11/2006 أفرغوا الخزانات وقلبوها ونثروا محتوياتها على الأرض، وقلبوا “الكنابايات” ورموها وفتشوا الأسرّة والمطبخ والحمام، بصورة خشنة وقاسية بشكل يدعو إلى الأذهان مداهمات عقد الثمانينات، وكانوا مدججين بالأسلحة والرشاشات الآلية في أيديهم والمسدسات في أواسطهم، دفعوا الأبواب دون استئذان أو إمهال النساء بعض الوقت ليرتدين الحجاب، اعتقلوا الشاب المطلوب وهو بالبيجاما ولم يسمحوا له بارتداء ملابسه (لأنه سيعود بعد ساعة فقط، وفق ادعائهم). سرقوا من البيت أثناء التفتيش مبلغاً كبيراً جداً من المال ومقتنيات أخرى ثمينة. كانت الدورية مؤلفة من عناصر يرتدون لباساً مدنياً وأخرين عسكريين من المخابرات الجوية. تمّ اعتقال الشاب مكبّل اليدين.
وبهذا يصل عدد المعتقلين الذين تعرفت اللجنة السورية على أسمائهم إلى ستة وهم: غزوان الشوا وجهاد الكيال وبشير صلاح الدين أبو اللبن ومشير صلاح الدين أبو اللبن وإياد الخراز وهاشم عبد المنان بايرلي.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأقوى التعابير حملة المداهمات والاعتقالات التعسفية غير المبررة، وتدين الطريقة الفظة التي تمارسها السلطات الأمنية ضد المواطنين الآمنين في منازلهم بعد منتصف الليل، وتدين أيضاً عمليات السطو والسرقة والعبث والأعمال اللاأخلاقية التي تقوم بها عناصر المخابرات أثناء عملية المداهمة.
وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسانية بإطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً ، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي اللاقانوني، وإعادة كل المبالغ والمقتنيات المسروقة، والاعتذار إلى الأسر التي روعت بالمداهمات الخارجة على القانون.
وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان كل أصدقاء حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية للوقوف في موجه هذه الحملة الظالمة التي تقوم بها السلطات السورية لاعتقال كل صوت معارض لها.