30/11/2006
استنكر المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية في دمشق بالسجن لمدة شهر بحق المحامي حسن اسماعيل عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي.
وقال المتحدث بأن الحكم الصادر يوم الأربعاء (29/11/2006) عن محكمة عسكرية بحق مدني يعتبر مخالفة للمعاهدات الدولية والقوانين السورية العادية، وخصوصاً إذا كانت التهمة هي حيازة نشرة الموقف الديمقراطي المعبرة عن وجهة نظر حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الذي يرأسه المحامي عبد العظيم.
وأضاف المتحدث: “إن المقصود من هذا الحكم هو اثناء الفعاليات المعارضة في سورية عن نشر وجهات نظرها في شئون البلاد ، وتخويف الناشطين المعارضين بسيف حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتذكيرهم بأنها مسلطة فوق رؤوسهم في كل الأوقات”.
وتابع المتحدث قوله “بأن قمع حرية العمل السياسي المعارض وإلغاء دور كل ما عدا النظام الحاكم لن تثني الناشطين السوريين من اتباع كل الوسائل السلمية للتعبير عن آرائهم ودعا السلطات السورية إلى التوقف فوراً عن مضايقة ومحاكمة المعارضين السوريين بناء على أنشطتهم المدنية والسياسية السلمية، وطلب منها إسقاط التهمة غير القانونية عن المحامي حسن عبد العظيم وعدم المساس به، ودعا كل الفعاليات السياسية والمدنية في سورية ومناصري حقوق الإنسان للوقوف مع المحامي عبد العظيم”.