4/12/2006
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق يوم أمس السبت (3/12/2006) أحكاماً بالسجن على كل من أحمد شاهين وباسل مدراتي وعبد الله عيد بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير، والثلاثة معتقلون منذ أكثر من سنتين في مراكز التحقيق والسجون التابعة لأجهزة النظام السوري الأمنية.
وقد حكمت المحكمة على كل من باسل مدراتي وعبد الله عيد أحكاماً بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بينما حكمت على أحمد شاهين بالسجن لمدة ثلاث سنوات باعتباره قاصراً لم يبلغ السن القانونية (17 عاماً) مع أنها أدانته بنفس التهم.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر استهداف الأحزاب السياسية الموجودة في سورية منذ زمن بعيد واعتقال أعضائها إضطهاداً مستمراً للعمل السياسي وللرأي الآخر وتكريساً للديكتاتورية.
ولذلك فاللجنة تستنكر هذا الاعتقال التعسفي وهذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق هؤلاء المواطنين، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير ووقف الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو التعبير عن الرأي المعارض.
وتناشد اللجنة المدافعين عن حقوق الإنسان للتصدي لحملة الاعتقال المستمرة ضد النشطاء السوريين المسالمين.