16/11/2006
في الندوة التي نظمتها نقابة المحامين فرع صنعاء على مدى يومين 14-15 نفمبر 2006م خرجت الندوة بعدد من التوصيات :
1- إنشاء نيابة ومحكمة نوعية متخصصة بشئون البيئة والمياه على أن يقضي بإنشائها نص قانوني في إطار التعديلات الجارية في قانون حماية البيئة رقم (26) وبحيث تنظم العلاقة فيما بين النيابة المتخصصة ووزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة.
2- إضافة التعاريف التي لم ينص عليها قانون البيئة في التعديلات الجارية للقانون بما يعكس مهام وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة.
3- إضافة أحكام ونصوص لم ينص عليها القانون الحالي ضمن التعديلات الجارية للقانون حتى تواكب التطور والنمو في جميع القطاعات التنموية والخدمية والتي يمكن أن تؤثر على البيئة.
4- عكس مهام وزارة المياه والبيئة المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية التي صدرت بقرار رقم (3) لعام 2005م ومهام الهيئة العامة لحماية البيئة المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم (101) لعام 2005م في أحكام ونصوص القانون.
5- منح مفتشي الهيئة العامة لحماية البيئة صفة مأموري الضبط القضائي لأهمية عملية الضبط والرقابة.
6- وجوب تعيين أو توكيل محامي أو محامين للترافع في قضايا البيئة – من خلال الوزارة أو الهيئة مباشرة.
7- التأكيد على إشراك المحامين في إعداد وتطوير القوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بحماية البيئة.
8- وضع برنامج طويل الأجل لتدريب وتأهيل المحامين والقضاة وأعضاء النيابة في مجال التشريعات البيئية.
9- العمل على تدريس البيئة وما يتعلق أو يتصل بها كمادة أساسية ضمن المنهج الدراسي ابتداءً من المرحلة الأساسية وإدخال مادة التشريعات البيئة في مناهج كليات الشريعة والقانون ومعهد القضاء العالي.
10- تفعيل دور السلطة المحلية في تطبيق وتنفيذ التشريعات البيئية.
11- تفعيل دور المنظمات غير الحكومية وجمعيات حماية البيئة ومساعدتها وتعزيز دورها في تطبيق وتنفيذ التشريعات البيئية.
12- تعزيز البناء المؤسسي للهيئات والجهات المرتبطة بالبيئة وفتح فروع لها وتزويدها بكل ما تحتاجه من كوادر مؤهلة ومتخصصة ومعدات وأجهزة.
13- إلزام الجهات المعنية بتقديم حوافز مالية لتشجيع أجهزة الضبط القضائي والكوادر المعنية بتطبيق وتنفيذ التشريعات البيئية.
14- تفعيل تطبيق تقييم الأثر البيئي للمشروعات التنموية المختلفة.
15- رفع التوصيات بمذكرة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية للتكرم بالتوجيه للجهات المختصة بما يكفل تفعيلها.
16- رفع رسالة شكر للأخوة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (المكتب الإقليمي لغرب آسيا).