28/2/2007
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أحكاماً قاسية بالسجن على اثنين من مئات الإسلاميين المعتقلين في جلستها المنعقدة يوم الأحد في 25/2/2007
فقد حكمت على خضر عبد الله رمضان (تلكلخ/ حمص) المعتقل منذ 1/2/2006 بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة مع التغريم والحجر والتجريد المدني بتهم الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة ونشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.
وأصدرت حكماً آخر بحق علي محمد علي الكيلاني (34 سنة- العتيبة/ريف دمشق) والمعتقل منذ 12/3/2005 بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة مع التغريم والحجر والتجريد المدني بتهم الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة ونشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي. وهذه الاتهامات المضخمة تطلق عادة على الإسلاميين من السلفيين أو الدعاة أو حزب التحرير أو سواهم.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة ضد المعتقلين المذكورين باطلة قانونياً ولا سند دستوري لها، وصادرة عن محكمة استثنائية وغير دستورية، كما تعتبر بأن التهم الموجهة إلى المعتقلين مضخمة تهدف في المقام الأول إلى محاربتهم فكرياً وعقدياً وتحول دونهم ودون تعبيرهم السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، وتعتبر اعتقالهم اعتباطياً وتعسفياً وتؤكد بأنهما قد تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة.
ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى إبطال الأحكام الصادرة على كل من “خضر رمضان” و”علي الكيلاني” وإطلاق سراحهما فوراً ، ووقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والتعذيب في المعتقلات السورية، وإلغاء محكمة أمن الدولة اللادستورية والعودة إلى القضاء العادي النزيه.