30/4/2007
وردت للجنة السورية لحقوق الإنسان شكوى ثانية من المواطنة المالطية جوزفين الدغيم المقيمة في مدينة فاليتا بمالطا تقول فيها بأن زوجها حسين إسماعيل الدغيم (مواطن سوري/مالطي) قد غادر منزله في مالطة يوم الجمعة 29/12 / 2006م لحضور مناسبة عيد الأضحى مع أهله في بلدة جرجناز، منطقة معرة النعمان، محافظة إدلب في سوريا، وقد اتصل معها من قبرص، وأخبرها أنه استقل طائرة من الخطوط الجوية الاماراتية واتجه إلى مطار دمشق، ثم اتصل بها فجر يوم السبت 30/ 12/ 2006م، وأخبرها بواسطة هاتفه الجوال أنه تم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن السورية في مطار دمشق الدولي.
ولقد طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مع منظمات إنسانية عديدة في حينها بإطلاق سراحه، وتدخلت الحكومة المالطية لإطلاق سراح مواطنها، وبعد ذلك، عُلم أن حسين الدغيم بقي في زنازين الأمن السياسي السوري مدة ثلاثة أشهر وأسبوع حيث أفرج عنه يوم الخميس 5 نيسان/إبريل 2007م، واتصل بزوجته، وطمأنها ووعدها بالعودة السريعة إلى مالطا حينما يؤمن مصاريف العودة حيث فقد مدخراته في المعتقل، ولكنه لم يعُد، وعلمت زوجته أنه بعدما قضى أسبوعا واحدا مع أهله، وتهيأ للعودة إلى مالطا، داهمت مخابرات أمن الدولة منزل أهله، واعتقلته في يوم الخميس 12 نيسان/ إبريل، ومازال رهن الاعتقال رغم أن الأمن السياسي قد أفرج عنه. ومازالت زوجته وبناته بانتظار عودته إلى مالطة، ولا معيل لهن سواه في تلك الجزيرة.
إن أسرة حسين الدغيم في مالطا ، وأهله في سوريا يطالبون بالإفراج عنه ويطلبون من ذوي الضمائر الحية المساعدة في ذلك كي يعود إلى أسرته في مالطا.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تود أن تشير إلى الفوضى الأمنية في سورية وتعدد مرجعيات أجهزة الأمن وانعدام الضوابط الأمنية فيها، فما أن يفرج عن معتقل حتى يعتقله جهاز آخر، ويبدأ التحقيق مع المعتقل من نقطة الصفر حيث يصب عليه ألوان العذاب النفسي وأنواع العذاب الجسدي بالإضافة إلى سوء المعاملة والإهانة والإهمال الصحي والابتزاز بكل أنواعه، وتكال عليه التهم التي لم يعرف عنها شيئاً في حياته.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين بأقوى التعابير الاعتقال التعسفي والابتزاز المخابراتي لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد حسين الدغيم وتأمين عودته الفورية لأسرته في مالطا.