تصريح صحفي استدعاء الفنان التشكيلي طلال أبو دان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (9)

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه
العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).

المادّة /28/–الدستور السوري:
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أنه تم ظهر الاربعاء 30\1\2008 استدعاء الفنان التشكيلي المعروف الاستاذ طلال ابو دان الى فرع أمن الدولة- في مدينة حلب , ولايزال مصيره مجهولا حتى ساعة اصدار هذا التصريح الصحفي

يذكرأن الاستاذ طلال أبو دان هو من مواليد حلب 1953 معتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء الى الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي,متزوج ولديه ثلاثة اولاد.وفي 21\1\2008 تعرض مرسمه في مدينة حلب,للاعتداء من قبل مجهولين, وتحطيم جميع الموجودات فيه.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا نبدي قلقنا البالغ على مصير الاستاذ طلال أبو دان ,ونطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصيره,والافراج عنه , وكذلك نطالب بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, و نبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين تعسفيا، كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، ونرى في ذلك تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه الإجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.