بيـان أما آن للمواطن السوري أن يستمتع بأبسط حقوقه حملة اعتقال واسعة النطاق تطال مواطنين أكراد سوريين

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، ببالغ القلق أنباء عن حملة اعتقالات واسعة النطاق قامت بها السلطات السورية طالت مواطنين اكراد في محافظة حلب ، بعد ان منعت السلطات السورية تجمع دعى له حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية بتاريخ 15\2\2008 بمناسبة ذكرى اعتقال عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني ، هذا وقد تم الافراج عن البعض بعد احتجازهم لساعات والتحقيق معهم ،إلا أن المعلومات التي وصلت اللجان من مصادر مختلفة وقريبة من ذوي المعتقلين أن المواطنين التالية أسماءهم لا زالو قيد الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان ، وجدير بالذكر ثمة معتقلين أخرين لم نتمكن من معرفة أسمائهم حتى الآن :

هوزان محمد أمين إبراهيم، والدته كلبري أحمد، مكان وتاريخ الوالدة ـ دمشق (1983)، من أمام مبنى جامعة دمشق بتاريخ 17 / 2 / 2008وتم اقتياده إلى جهة مجهولة
هذا ويذكر إن هوزان إبراهيم أحد معتقلي مظاهرة أطفال الأكراد أمام اليونيسيف عام / 2003 / وتم اعتقالة لمدة ومكث سنة وثلاثة أيام وأفرج عنه بتاريخ 28 / 6 / 2004 / وهو طالب في الهندسة المعلوماتية سنة رابعة
السيدة حنيفة حبو المرشحة السابقة لمجلس الشعب،اعتقلت من منزلها في حي الأشرفية-حلب
جيهان محمد علي
من قرية( كوبالاكا)-عفرين المرشحة السابقة لمجلس الشعب اعتقلت في منزل شقيقتها في حي الميدان-حلب
السيد عيليكه أبو عباس ,اعتقل بتاريخ 17-2-2008 من منزله في حي الحيدرية-حلب مع خمسة من أبنائه وهم
ياسر عيليكيه
عبدو عيليكيه
نجم الدين عيليكيه
محمد عيليكيه
سيف الدين عيليكيه
السيد صبحي مصطفى، اعتقل في صباح يوم 17\2\2008 من قبل الأمن العسكري.
الطالب الجامعي عبد الرحمن جاويش ، اعتقل من قبل جهاز أمن غير معروف لهذه اللحظة
كذلك وصلتنا معلومات حول اختفاء الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد
وهو من مواليد القامشلي 1985 ، حيث تم اقتياده من قبل مجموعة ادعوا انهم من اتحاد الطلبة إلى جهة مجهولة منذ مساء يوم الاربعاء 20\2\2008 ،من مبنى المدينة الجامعية في جامعة حلب حيث كان يسكن في الوحدة /12/ الغرفة رقم /206/ وهو طالب في كلية الهندسة الميكانيكية السنة الثانية ، دون ان يعرف مكانه الى هذه اللحظة0

كما وصلتنا معلومات تؤكد اعتقال السيد محمد عثمان المعروف بإيسم ( آزاد) في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 12\2\2008 حيث أقدمت دورية أمنية مؤلفة من ستة عناصر على اعتقاله من منزله في حي الاشرفية بحلب بعد أن تم تفتيش منزله .

إن ( ل د ح ) تدين بشدة حملة الاعتقال والاستدعاءات هذه التي طالت العشرات من المواطنين الآكراد السوريين . وتبدي قلقها البالغ على مصير المعتقلين ، والمختفين منهم قسريا ، كما تبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، وترى فيها تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، على مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، أضافة لاستمرار اجراءات التمييز بحق المواطنين الأكراد ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها

وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالهم ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، حيث تحظر الاتفاقيتان استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وايضا مع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تسطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثامنة عشر من هذه التوصيات والتي تؤكد على دواعي القلق إزاء التمييز ضد الأكراد وعدم ضمان تمتع الأكراد بحقوقهم المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمتعا كاملا ( المادتان 26 و 27 ) .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية

• الإفراج ، عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من المواطنين الأكراد الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير بشكل سلمي ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963
• اتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، ولتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ،
• إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري
• تعديل الدستور السورية بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية
• تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلائم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان
• تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية
• المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذيه بطريقة فعالة
• اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية
• اتخاذ الإجراءات اللازمية والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته، هذا وقد اصدرت اللجان تقرير موسع بمناسبة مرور 45 عاما على الاحصاء ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط في نهاية البيان
• تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية
• إنفاذ التزامات سورية الدولية بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان