15/2/2007
يوم الإثنين 12 فبراير وأثناء توجه الأستاذ محسن محمد التركي إلى الكويت مع أسرته تم إيقافه من قبل جوازات الخفجي وسلم إلى الشرطة حيث تم نقله يوم الأربعاء إلى السجن العام بالقطيف ليقضي حكما صدر ضده منذ ست سنوات تقريبا
وقد صدر حكم على الأستاذ محسن التركي بالسجن ثمانية أشهر وثمانون جلدة في السوق حسب منطوق صك الحكم بعد أن إتهمه شخص بسب الصحابيين أبوبكر وعمر رضي الله عنهما أمام قبريهما بالمسجد النبوي الشريف وذكر الشيخ تركي محمد التركي أخو محسن أن هذا الحكم لا يستند إلى مقومات شرعية وأنه باطل وطائفي حيث أن القاضي ذكر في صك الحكم أكثر من مرة أن المدعى عليه محسن أنكر التهمة الموجهة له ولم يعترف بها وأضاف الشيخ تركي أن القضية لم يكن بها شاهدان يشهدان بكلام واحد حول التهمة الموجهة وهذا من أبسط مقومات الحكم الشرعي كما أن المدعي يدلل على كذبه بإختلاف إفادتيه ففي التحقيق الأول ذكر أنه وعند دخوله من باب المسجد النبوي سمع محسن يقول كذا وهذه الإفادة لم تذكر في صك الحكم وفي الإفادة الثانية التي وردت في ملف التحقيق الثاني وهوالذي أشار إليه القاضي في صك الحكم يقول المدعي أنه سمع محسن عند وصوله للقبر النبوي يقول كذا مع أن ذلك المكان يعج بالزائرين وليس سهلا سماع ما يقوله أحد بما في ذلك عضو هيئة ألأمربالمعروف والنهي عن المنكر والذي كان موجودا كما هي العادة
وأضاف الشيخ تركي بأن وزارة الداخلية أسقطت حكم الثلاثمائة وخمسون جلدة وبقي حكم السجن غير أن الحكم كله غير شرعي وطائفي إذ أن البينة على من إدعى واليمين على من أنكر والبينة هنا واهية وطائفية
يذكر أن الأستاذ محسن محمد التركي يناهز الثلاثين سنة عمرا وهو أستاذ الإجتماعيات بالمرحلة الثانوية كما أنه متزوج ولديه طفل وطفلة
وجمعية حقوق الإنسان أولا إذ تشجب الترصد للمعتقدات وإستخدام الأحكام القضائية بنفس طائفي لتناشد حكومة المملكة إسقاط الحكم على الأستاذ محسن محمد التركي والإفراج الفوري عنه وإعادته لوظيفته والتي فصل منها منذ حوالي شهر نتيجة لهذا الحكم