خبر صحفي استمرار الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين ومنع تجمع للاحتفال بيوم المرأة العالمي

9/3/2008

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (9)

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه
العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).

المادّة /28/–الدستور السوري:
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, ووفقا لمصادر حقوقية سورية قيام أحد الأجهزة الأمنية في محافظة الرقة بتاريخ 3\3\2008 باعتقال المواطن عبد القادر كرعو من أهالي وسكان مدينة الرقة والذي يعمل موظفاً في مديرية التربية بالرقة ,وذلك لأسباب غير واضحة أو معلومة بالنسبة لعائلته حتى لحظة كتابة هذا الخبر

كذلك قيام احد الاجهزة الامنية في محافظة حلب في صباح يوم الجمعة 7\3\2008 باعتقال الطالب الجامعي اسماعيل محمد احمد مواليد 1985 سنةرابعة اثار ومتاحف ,من غرفته في المدينةالجامعية رقم 511 ومن الوحدة السكنية رقم 18 ,ودون معرفة الاسباب

كما قامت السلطات السورية على تفريق تجمع من أجل الاحتفال بيوم المرأة العالمي في جبل مشته النور الكائن في عين العرب(كوباني) التابعة لمحافظة حلب في ظهر يوم 8\3\2008 ,ووفقا لمصادر حقوقية سورية تم إطلاق كثيف للرصاص في الهواء ,وكذلك الغاز المسيل للدموع من قبل الأجهزة الأمنية, وعناصر حفظ النظام, بهدف تفريق التجمع ، ووفقا لنفس المصادر فقد تم اعتقال عددا من الاشخاص ,وعرف منهم
1- جوان رمي بن نبو مواليد 1988 عين العرب
2- الحدث سميار شيخي بن ويسو
3- الحدث نهاد بوزان

وكذلك قامت السلطات في محافظة حلب بمنع حفل فني في صالة اللؤلؤة بشقف , أقيم برعاية مؤسسة جوان للنقل البري بقصد تكريم الطلبة الجامعيين الكرد المتفوقين في جامعة حلب إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا نبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين تعسفيا،ونطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصيرهم , والإفراج عنهم,أو إحالتهم للمثول أمام محكمة تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة، كما نبدي قلقنا البالغ من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون،واستمرار منع التجمعات السلمية, ونرى في ذلك تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، وفقدان الأمل ووهن نفسية المواطن في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. حيث تشكل هذه الإجراءات انتهاكا واضحا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان

وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي,اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية ،و اتخاذ الإجراءات اللازمية والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته ،وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان