15/3/2008

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة (9( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة(9)البند(1).

المادّة /28/–الدستور السوري:

1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2. لا يجوز تحري أحدا” أو توقيفه إلاّ وفقا” للقانون .

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, ووفقا لمصادر حقوقية سورية: أن دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق، اعتقلت يوم 13 / 3 / 2008 أربع أشقاء ثلاثة منهم يعملون في إحدى ورشات الخياطة بدمشق، والرابع كان في زيارة لهم، وهم

  1. جمعة عبد العزيز حمدو
  2. أحمد عبد العزيز حمدو
  3. محمد أمين حمدو
  4. بهمن عبد العزيز حمدو. وهذا الأخير كان في زيارة أشقاءه الثلاثة الذين يعملون في إحدى ورشات الخياطة بدمشق

ووفق المصادر الحقوقية السورية,يعتقد أن يكون اعتقالهم جاء بذريعة خياطتهم لألبسة فلكلورية من التراث القومي الكردي. حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرةتوقيف أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح

وأيضا وفقا لمصادر حقوقية سورية ,بأن مجموعة من طلبة الثانوية في ثانوية أبي ذر الغفاري بمدينة الحسكة،تعرضوا للتحقيق من قبل جهات امنية سورية ,وبوجود ادارة المدرسة,وحسب نفس المصادر فأن الطلبة تعرضوا لمعاملة سيئة ومهينة,وبمشاركة ادارة المدرسة,ويعود السبب في ذلك الى وقوف مجموعة من الطلبة في يوم الأربعاء الثاني عشر من آذار، الساعة الحادية عشرة صباحاً، ولمدة خمس دقائق بذكرى الأحداث المأساوية التي وقعت في 12آذارعام 2004

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ندين اعتقال الاخوة من المواطنين الأكراد ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم المعتقلين تعسفيا،ونطالب الحكومة السورية بالكشف عن مصيرهم , والإفراج عنهمكونهم مارسوا حقهم الأساسي في التعبير الذي يضمنه الدستور السوري ، المعطل بموجب حالة الطوارئ غير الدستورية ،كما تبدي قلقها البالغ لظاهرة هيمنة الاجهزة الامنية على كل مرافق الحياة العامة ، وتعرض الطلبة للترويع والاهانة من قبل العناصر الامنية فقط لانهم مارسوا حقهم في التعبير السلمي والحضاري .

وإن ( ل د ح ) ترى أن هذه الاجراءات تصطدم مع العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، واتفاقية حقوق الطفل ، وجميع هذه الاتفاقيات صادقت عليها سورية ،، وايضا تصطدم مع مع توصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ومما يشكل انكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، و اتخاذ الإجراءات اللازمية والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج احصاء عام 1962 وتبعاته,وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org