30/7/2005
السيد رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
صورة لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة
صورة لسعادة الأمين العام للجامعة العربية
صورة للجنة العربية لحقوق الإنسان
صورة لمنظمة العفو الدولية
صورة للبرلمان الأوروبي
صورة لإتحاد المحامين الدوليين
صورة لإتحاد المحامين العرب
صورة لمنظمة هيومان رايتس ووتش
صورة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
صورة لمنظمة صحفيين بدون حدود
صورة لمنظمة بن (Pen)
صورة لكافة المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم
————————————————————————————–
إن المتابع والمعايش لمجريات الأوضاع العامة السائدة في السعودية من الداخل وكيف تدار الأمور وتتخذ اخطر القرارات والإجراءات المتعلقة بحاضر ومصير ومستقبل الشعب والوطن
يعرف تماماً طبيعة الممارسات والأساليب الفردية والفوقية والاستبدادية التي تذكرنا بالعصور الوسطى التي تعتمدها السلطات الحاكمة في السعودية والتي قل أن يوجد لها مثيل في عالم اليوم الذي تتجذر فيه قيم ومفاهيم الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة
(بغض النظر عن التجاوزات والانتهاكات لها) لتصبح مبادئ دولية وإنسانية عامة ملزمة لكافة الدول والمجتمعات المعاصرة لذا ,لم يكن مستغربا أن تثبت محكمة التمييز بالرياض في جلستها بتاريخ 23/7/2005م الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالجلسة السرية التي عقدتها بتاريخ 15/5/2005م بحق بعض رموز الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني على النحو التالي:
الشاعر/ على الدميني 9 سنوات
الدكتور/ عبدالله الحامد 7 سنوات
الدكتور/ متروك الفالح 6 سنوات
وفي الواقع فإن حيثيات تلك الأحكام التي أصدرتها الهيئة القضائية (التابعة لوزارة العدل) جاءت متطابقة مع حيثيات الاتهامات التي ساقها المدعى العام الذي يمثل وزارة الداخلية, ثم جاءت محكمة التمييز التابعة هي أيضا لوزارة العدل التي تجاهلت تماما الطعون المقدمة من المحامين لتقر الأحكام دون النظر إلى هذه الطعون
وهكذا فإن السلطة في كل الحالات كانت تمثل المدعى والقاضي وجهة التنفيذ في الآن معا
ولن يغير من النتيجة رفع التظلم إلى هيئة مجلس القضاء الأعلى فالأحكام الصادرة بحق معتقلي الرأي والضمير هي أحكام سياسية موضوعة سلفا من قبل وزارة الداخلية آو السلطات السعودية وبالتالي فإن إجراءات الاعتقال وما تلاها من محاكمة صورية افتقدت إلى ابسط مقومات النزاهة والمصداقية وتتعارض مع المواثيق الدولية والعربية التي صادقت عليها السعودية بل وتتناقض حتى مع الإجراءات والأنظمة التي أصدرتها السلطة.
إننا إذ ندين هذه الإحكام الجائرة, فإننا نحمل السلطات السعودية المسئولية المادية والقانونية والأخلاقية لإستمرار اعتقالهم التعسفي وتجاهل مطالبات ونداءات الهيئات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني العربية والعالمية ناهيك عن النداءات والرسائل والخطابات والمناشدات الموجهة للقيادة السياسية من قبل ذوي المعتقلين والعديد من الشخصيات والرموز الوطنية الفاعلة.
إن هذه الإجراءات التصعيدية وغيرها من الممارسات القمعية بحق المجتمع بكافة مكوناته وأطيافه الاجتماعية والسياسية والفكرية والدينية إلى جانب استمرار وتفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وارتفاع منسوب الاستبداد والفساد هي مؤشرات خطيرة تدل على مدى تعمق الأزمة المركبة الشاملة في بلادنا.
وإزاء ذلك فإن السلطة تنتج أسلوبين وخطابين في مواجهة مجمل التحديات التي تواجهها بلادنا والالتفاف على الأزمة ومتطلبات واستحقاقات المرحلة.
أولاً.
هناك خطاب موجه إلى الخارج يتحدث عن الإصلاح التدريجي وفقا للخصوصية السعودية المزعومة واتخاذ بعض الإجراءات المحدودة والشكلية مثل الانتخابات البلدية وتوسيع عضوية مجلس الشورى مع التركيز على أولوية مجابهة الإرهاب امنيا علما بأن التجربة أكدت بأنها قاصرة ولن تؤدي إلى استئصال الإرهاب من جذوره ما دامت هناك العديد من العوامل والمؤثرات التي تشكل البيئة الحاضنة والمفرخة للإرهاب.
ثانياً. أسلوب وخطاب موجه للداخل يتمثل في تصعيد الممارسات القمعية والإجراءات التعسفية ضد حرية التفكير والتعبير والكتابة والنشر مثل الاعتقال ومنع الكتاب والصحفيين من الكتابة وإغلاق وحجب العديد من المنتديات الثقافية الاجتماعية والمواقع الالكترونية وكذلك إصدار قرار وزاري يقضى بفصل أي موظف بالدولة في حالة إبداءه مواقف تتعارض مع سياسة الدولة.
إننا نناشد جميع الشرفاء وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية للتدخل لدى السلطات السعودية لإلغاء الأحكام الجائرة والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير الشاعر/ على الدميني والدكتور/ عبدالله الحامد والدكتور/ متروك الفالح ووقف كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية.