بلاغ صحفي استمرار السلطات السورية بالتضييق على حرية الرأي والتعبير إلغاء ندوة للزميل مازن درويش

27/5/2008

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ببالغ القلق والاستنكار الشديدين ,نبا قيام السلطات السورية بإلغاء الندوة الإعلامية بعنوان “حرية الصحافة”و التي كان سيقيمها الصحفي مازن درويش ,في المركز الثقافي العربي بالمزة في دمشق, في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد في 25\5\2008 وبعد حصوله على الموافقة المسبقة والرسمية من قبل وزارة الثقافة ووفق الكتاب رقم 311 تاريخ 15\5 \2008 .ودون توضيح لأسباب إلغاء هذه الندوة ,والذي تم قبل ربع ساعة من الموعد الرسمي والمحدد في بطاقات الدعوة التي وزعت في اليومين الماضيين على العديد من الإعلاميين والمهتمين وممثلي بعض الهيئات الدبلوماسية المعتمدة لدى دمشق والذين توافدوا على باب المركز الثقافي في المزة.

علما انه وبالطريقة نفسها تم إلغاء نشاط آخر للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير, في نادي الصحفيين بتاريخ 5\5\2008 ,وقبل أربع ساعات من الموعد المحدد من قبل اتحاد الصحفيين في دمشق.

يذكر أن الزميل مازن درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير ,وعضو مكتب الأمانة في(ل.د.ح) و نائب رئيس المعهد الدولي للتعاون و المساندة – بروكسل . وتعرض للاعتقال مساء يوم 12\1\2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في منطقة عدرا-ريف دمشق ,حيث حدثت فيها بعض الاضطرابات والمشاكل نتيجة حادثة قتل بين الأهالي ,مما أدى إلى تحطيم بعض المحلات والبيوت نتيجة ردة فعل من الأهالي على حادثة القتل. بتاريخ 11\1\2008… وقد اخلي سبيله في 15\1\2008 بعد مثوله أمام النيابة العسكرية بدمشق تاريخ 14\1\2008 حيث قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي وجهت إليه وقتها و هي : إثارة النعرات الطائفية و الحض على الاقتتال الطائفي و انتحال صفة صحفي لعدم كفاية الأدلة و لإبرازه بطاقته الصحفية و تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة قدح إدارات الدولة العامة ,بناء على ادعاء شرطة مخفر عدرا برئاسة القاضي الفرد العسكري السادس في دمشق وذلك بناء على الدعوى المرفوعة بحقه من قبل شرطة مخفر عدرا بتهمة “قدح وذم إدارات الدولة العامة”.ولازالت محاكمته مستمرة أمام القضاء العسكري بدمشق.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,إذ نستنكر وندين هذا السلوك العقابي بحق الزميل مازن درويش ,فإننا نعتبره إجراء تعسفيا بحق حرية الرأي والتعبير وبحق الزميل درويش ، لأنه مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . واستمرارا لمسار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ممن يمتلكون وجهات نظر ناقدة للسلطات السورية ومناصرين للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وذلك استنادا إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963 ، وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية 12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 12\5\ 1969 ،وتحديدا للمادة 19 من هذا العهد ، كما تصطدم مع دواعي القلق والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الرابعة والثمانون في شهر تموز لعام 2005 ، وتحديد في الفقرة السادسة المتعلقة باستمرار حالة الطوارئ التي تجيز عدم التقيد بالحقوق المكفولة بمواد من العهد من بينها المواد 9 و 14 و 19 و22 ، والفقرة 12 المتعلقة بدواعي القلق بخصوص نشطاء حقوق الإنسان ، وكذلك الفقرة 13 المتعلقة بدواعي القلق إزاء القيود المفروضة على نطاق واسع على حرية الرأي والتعبير .

وإننا نتوجه إلى: الحكومة السورية من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين,وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري ، وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية. وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.