17/7/2008
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية انه تم يوم الأربعاء 16\7\2008 عقد جلسة سرية لاستجواب الناشطين الحقوقيين والسياسيين معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي,في محكمة الجنايات الأولى بدمشق وبرئاسة القاضي محيي الدين حلاق ,وقد تم السماح بحضور محامي واحد مع كل متهم,ماعدا الدكتورة فداء حوراني فقد حضر معها المحامون الأساتذة: جوزيف اللحام- عبد الرزاق زريق- خليل معتوق.وقد رفض المتهمون التهم التي وجهت إليهم,وأكدوا أنهم مع التحول السلمي الديمقراطي والتدريجي والهادئ وبما يضمن ويصون وحدة البلاد,ومع الحقوق المتساوية لجميع المواطنين السورين,وضد أي تدخل خارجي,أيا كان نوعه أو مصدره, وطالبوا برد التهم وإطلاق سراحهم.
علاوة على ذلك فقد تم السماح للمتهمين بالحديث مع ذويهم لمدة تجاوزت النصف ساعة تقريبا ساعة.وحضر جلسة المحاكمة عددا من محامي هيئة الدفاع وعددا من رفاق وأصدقاء المعتقلين, وممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية السورية,وممثلين للسفارات الدبلوماسية في سورية. وحدد موعد لأول جلسة علنية في 30\7\2008.
والمتهمون الذين مثلوا أمام المحكمة يوم الأربعاء 16\7\2008هم السادة-ووفق تاريخ اعتقالهم-:
الأسـتاذ جبر الشوفي: عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية , عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، وتم اعتقاله بحدود الساعة الخامسة من مساء الأحد 9/12/2007 .
الدكتور أحمد طعمه أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق تم اعتقاله من منزله مساء الأحد 9\12\2007
الأسـتاذ أكرم البني: أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، وتم اعتقاله في صبيحة يوم الثلاثاء 11\12\2007
. المهندس والنقابي مروان العش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل يوم الثلاثاء في15\1\2008 .
الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني اعتقلت بحدود الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 16\12\2007 الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اعتقل بحدود الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 17\12\2007
الشاعر والطبيب ياسر تيسير العيتي اعتقل صباح يوم الاثنين 17\12\2007 عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الدكتور وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اعتقل يوم الاثنين 17\12\2007
الناشط الحقوقي والسياسي محمد حاج درويش(أبو سلام) اعتقل في حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 7\1\2008 , عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق
الصحفي فايز محمد ديب سارة عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق ,اعتقل في الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس 3\1\2008.
الأستاذ رياض سيف عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق ,ورئيساً لها وناطقاً باسم الإعلان.اعتقل في مدينة دمشق في مساء الاثنين 28\1\2008 .
الفنان التشكيلي طلال أبو دان عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق اعتقل يوم الأربعاء 30/1/2008 .
يذكر أن النيابة العامة حركت ضدهم الدعوى العامة,سندا للمواد التالية ,من قانون العقوبات السوري:
- وفقا للمادة285 والتي تنص:من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.
- وفقا للمادة286 التي تنص:يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
- وفقا للمادة306 التي تنص:الانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب نظام الحكم.
- وفقا للمادة 307 التي تنص:إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف .
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الديمقراطي السلمي,ونطالب بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.
مكتب الأمانة