الأجهزة الأمنية في مدينة حلب تعتقل الزميل غازي قدور (أبو عمر)بعد مداهمة منزله اليوم

11/8/2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن الأجهزة الأمنية في مدينة حلب ، أقدمت على اعتقال الزميل غازي قدور من منزله بعد مداهمته من قبل دورية أمنية ، وذلك بحدود الساعة الرابعة والنصف عصرا من هذا اليوم الأثنين 11\8\2008 ، ويعتقد أن اعتقال الزميل غازي قدور جاء على خلفية نشاطه العام ، وقد أخذ إلى جهة مجهولة .

والزميل غازي قدور من مواليد 1946
اسم الأب عمر
اسم الأم فاطمة

متزوج وأب لأربع أبناء ، وحامل إجازة في الأدب العربي ، ومتقاعد ، والزميل غازي قدور عضو في مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، وعضو في لجان إحياء المجتمع المدني ، ومن الحاضرين في المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد بتاريخ 2\12\2007 ، ومن المعروف أن الزميل غازي يعاني من أمراض تنفسية مزمنة ( توسع قصبي مزمن ، نفاخ رئوي ، التهاب قصبات مزمن ، ارتفاع توتر شرياني انسي ).

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين بشدة اعتقال الزميل غازي عمر قدور بطريقة تعسفية ومداهمة منزله بدون أي مبرر قانوني ,ونحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية. كما وترى في اعتقال الزميل قدور تصعيدا خطيرا ذا دلالة، من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في اعتقال الزميل غازي قدور، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004

كما يشكل أيضا اعتقاله، انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5

كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطلب من جميع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التدخل لدى السلطات السورية للإفراج الفوري عن الزميل غازي قدور والكشف عن مصيره ، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ،وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان