25\9\2008
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، انه مثل اليوم الخميس 25\9\2008 الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سورية أمام قاضي الفرد العسكري بمدينة القامشلي شمال سورية ، وكانت الجلسة مخصصة للدفاع ، وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم 12\11\2008 ورفعت الإضبارة للتدقيق
هذا وقد مثل السيد محمد موسى في وقت سابق 27\8\2008 أمام نفس المحكمة وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب وتم توجيه
التهم إليه سندا للمواد التالية من قانون العقوبات السوري:
- المادة / 288 / من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: ( 1- من أقدم في سورية دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة. )
- المادة / 307 / من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )
وكانت شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )،قد قامت في حوالي العاشرة من صباح يوم السبت 19 / 7 / 2008 بتوقيف الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أثناء مراجعته للفرع المذكور الذي كان يقوم بالتحقيق معه منذ فترة، علما أن السيد محمد موسى محمد كان قد استدعي في وقت سابق من قبل فرع المخابرات العسكرية بالقامشلي، الذي طلب منه مراجعة شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، إلى أن تم احتجازه في يوم السبت 19 / 7 / 2008 بمعزل عن العالم الخارجي.
والأستاذ محمد موسى محمد قيادي كردي بارز و سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، من مواليد1952 ناحية الدرباسية- قرية شوري والدته فاطمة والده موسى، مقيم حاليا في مدينة الحسكة يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ، وهو يرأس حزبا سياسيا كرديا من الأحزاب المنضوية في ائتلاف قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة الأستاذ محمد موسى محمد,ونطالب بإسقاط التهم الموجه له وإخلاء سبيله فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية ، وإحالة النشطاء السياسيين السلميين ونشطاء المجتمع المدني ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان أمام هذه المحاكم التي تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة ، كما نذكر السلطات السورية إن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية باتخاذ إجراءات فعالة و إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته. كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org