قاضي الفرد العسكري بدمشق يؤجل محاكمة المواطنين الأكراد الى23\11\2008

9\10\2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بأنه وفي يوم الخميس تاريخ 9/10/2008 مثّل أمام قاضي الفرد العسكري في مدينة دمشق أربعة وعشرون مواطناً سوريا كردياً بالدعوى رقم أساس / 1747 / لعام 2008 على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في مدينة القامشلي بتاريخ 2-11-2007 احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية على الحدود العراقية التركية، وقد قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع بكل قسوة ، مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: – بلال حسين حسن. – شيار علي خليل، واعتقال العشرات من المواطنين الأكراد بشكل عشوائي.

وفيما يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه الدعوى:

1- اسماء الذين يحاكمون وهم موقوفون:

1 – محي الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم.

2 – أسماء الذين يحاكمون وهم طلقاء:

1- الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 – بدرخان إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن.

ويذكر أن هؤلاء المواطنون كانوا يحاكمون سابقا, أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288 / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلين عن بعض السفارات الغربية في دمشق، ولعدم اكتمال الخصومة تم تأجيل الدعوى إلى يوم 23 / 11 / 2008 للتبليغ.

إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .