مناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية من المجلس الوطني تصدر بحقهم أحكام جائرة

29\10\2008

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بأن محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين حلاق يوم الأربعاء 29\10\2008 عقدت جلسة علنية لمحاكمة الناشطين الحقوقيين والسياسيين من معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي،وبحضور أهالي وأصدقاء المعتقلين ونشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين وصحافيين، وممثلين عن السفارات الأوربية والغربية بدمشق,وممثلين للمنظمات الحقوقية ,وكانت الجلية مخصصة للحكم ، وقدر أصدر القاضي الحكم بالسجن لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا والحكم قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثون يوما ، حيث حوكموا بموجب المادة (285-286) من قانون العقوبات السوري.

حيث تنص المادة 285 على من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ، وحكمها ثلاث سنوات

والمادة 286 تنص على : يستحق العقوبة نفسها من نقل في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شانها أن توهن نفسية الأمة.

وتم دغم العقوبتين وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة لمدة سنتين ونصف لكل منهم وحجرهم وتجريدهم مدنيا وكانت السلطات الأمنية السورية قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق ممن حضروا اجتماع المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي في دورته الأولى يوم السبت تاريخ 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، والمعتقلين الذين حكموا اليوم من قبل المحكمة هم:

1. الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007
2. الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008
3. الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007
4. الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007
5. الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008
6. الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
7. الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
8. الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
9. الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007
10. المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008
11. الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008
12. الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008 .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة الحكم الجائر الذي صدر اليوم بحق معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق، وترى فيه حكما سياسيا و تصعيدا خطيرا ومتزايدا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية ولاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. وتمثل هذه الأحكام خرقا فاضحا لاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري ، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد

إننا في ( ل د ح ) نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل وإيقاف تنفيذ الأحكام التي أصدرت بحق الناشطين السلميين والمدنيين من معتقلي إعلان دمشق.

إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق وإسقاط التهم الموجه لهم ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإيقاف كافة إجراءات التصعيد المستمرة والمتزايدة تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين السلميين في سورية ,ونذكرها بضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت و صادقت عليها وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005.