20/9/2008
بقلم: مفتاح شكل قرار الأمم المتحدة 1325 الذي صدر في العام 2000، والذي يدعو الدول بشكل أساسي إلى ضمان زيادة تمثيل النساء في جميع مستويات صنع القرار والإسهام والمشاركة في حل النزاعات، وحمايتها أوقات النزاع، واجبا وهدفا دوليا يقع على عاتق الحكومات، وخاصة الدول التي تقل فيها نسبة مشاركة النساء في صنع القرار والسياسات. وفي فلسطين، حيث المرأة تعمل بكل جهد لرفع حجم مشاركتها في صنع القرار والسياسات التي تراعي حقوقها ومصالحها، وان كانت النتائج لا تعكس مدى هذه الجهود، فان هناك مصلحة فلسطينية كبيرة في أن تعمل المؤسسات الرسمية والأهلية على تنفيذه القرار الأممي، لما له من أهمية في خدمة قضايا النوع الاجتماعي، وتطبيق حقوق المرأة وحمايتها وتنمية المجتمع بشكل كبير عبر مشاركتها في قيادته.
ولان المرأة الفلسطينية، هي ضحية للنزاعات المسلحة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والعنف المجتمعي الممارس، وهي الأقل حظا في الوصول إلى المركز والمواقع العليا، ووجودها في إطار اتخاذ القرارات ووضع السياسيات لا يعكس حجمها في المجتمع وجهودها في تنميته، فان الجهود الرسمية يجب أن تنصب سويا لتطبيق هذا القرار فلسطينيا عبر قرارات وتشريعات وتوعية مجتمعية حول أهميته، بل والانخراط في ورشات ولقاءات على المستوى الإقليمي والدولي لبحث سبل تطبيق هذا القرار الأممي والعمل بروحه.
إن من ابرز عوامل نجاح الجهد المجتمعي الفلسطيني في تطبيق قرار الأمم المتحدة، تتمثل في تقبل المجتمع لهذه الفكرة والعمل على إنجاحها والإيمان بان حماية المرأة وتوفير السبل الكفيلة بإشراكها في حل النزاعات والصراعات والوصول إلى مراكز صنع القرار يسهم في تطوير المجتمع، سيما وأن المرأة الفلسطينية تمتلك طاقات إبداعية، تمكنها من التخطيط واتخاذ القرار السليم والعمل بمسؤولية عاليا تجاه قضايا واحتياجات المجتمع، مع الإقرار بان جهودا كبيرة لا زالت مطلوبة في إطار دعم مشاركة المرأة في العمل في إطار حل النزاعات والإسهام في تحقيق وإحلال السلام. كما أن للمجتمع الفلسطيني مصلحة عليا في العمل على تنفيذ القرار نصا وروحا وخاصة ما يتعلق بحماية النساء والأطفال في مناطق النزاع، إذ ان المرأة والشابة والطفلة الفلسطينية تتعرض لعنف الاحتلال الإسرائيلي المستمر عبر الحواجز وفي السجون وفي مختلف مناحي الحياة بشكل يومي، بالإضافة إلى تعرضها للعنف المجتمعي سواء داخل الأسرة أو في المحيط المهني أو الدراسي.
إن هذا الأمر يستدعي تكاثف مختلف جهود المؤسسات الرسمية على مستوى تنفيذ القوانين التي تحمي المرأة، وعلى المستوى البرلماني لجهة سن التشريعات والقوانين التي تتماشي نص وروح القرار الدولي 1325، من حيث دعم مشاركة المرأة وحمايتها وتشجيعها على المشاركة في حل النزاعات والانخراط في جهود تشجيع وإحلال السلام، وذلك بالعمل المشترك أيضا مع المنظمات الأهلية عبر تنفيذها البرامج ذات الصلة، سواء لجهة تشجيع وتنمية مهارات ووعي المرأة على طريق إشراكها ودعم وصولها إلى المراكز القيادية، أو في إطار إقرار وتنفيذ البرامج التي توفر الحماية للمرأة، لاسيما التوعية المجتمعية والقانونية بحقوقها.
كما أن العمل على المستوى الإقليمي والدولي عبر الانخراط في تحالفات وائتلافات تعمل على تطبيق القرار الأممي، سيفيد الجهات الفلسطينية من حيث الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والتنسيق المشترك لتطوير سبل تنفيذ القرار في فلسطين، رغم أن الأراضي الفلسطينية ذات واقع مختلف بفعل وجود الاحتلال وعدم استمرارية واستقرار العمل البرلماني فيها، إلا أن ذلك لا يمنع الاستفادة من تجاب الدول المجاورة ودول العالم للتعرف على أنجع السبل للتعامل مع القرار الدولي وتطبيق التزاماته، مما سيسهم في رفعة المجتمع وتنميته وتطويره.