10\12\2008
يحتفل العالم في العاشر من شهر كانون الأول من كل عام بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الذي اعتمد ونشر على الملأ منذ ستين عاما بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1948 م . وتضمن الإعلان معظم الحقوق التي ناضلت من اجلها البشرية عبر التاريخ، من حقها في حفظ وصيانة كرامتها وحريتها القانونية، التي يجب أن تبقى بعيدة عن الانتهاك تحت أي ظرف أو أي ذريعة كانت.وكذلك أن الناس جميعا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو خاضعا لأي قيد آخر على سيادته ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه” ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.”
وأصبح ينظر إلى حقوق الإنسان على أنها المعايير الأساسية التي لايمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. وهي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترامها إتاحة فرص تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.ولقد ساعد الإعلان على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتأطيرها في إطار قانون دولي، حيث أصبح بمثابة دستور لكافة الشعوب على اختلاف ثقافاتهم ودولهم وتجسد في عمل وميثاق منظمة الأمم المتحدة التي جاءت لتكون مظلة لكافة دول وشعوب العالم،والتي أكد ميثاقها على عالمية حقوق الإنسان وضرورة العمل من اجل حمايتها من أي اعتداء او انتهاك.وكذلك أكد على أنه ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء بمثابة انتصار لصوت الإنسانية من اجل كرامة العيش وحرية التعبير والتنظيم والعمل والحق في الوطن ومنع التعذيب والتأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة والذي جسدته الثلاثون مادة التي احتواها الإعلان.
وهذا ما جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان من العالم، ومفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، مما يمكننا القول بأنه شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا إلى مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق غير قابلة للإنكار.
ورغم مرور تسعة وخمسون عاما على إصدار الإعلان و ماتلاه من عهود وإعلانات واتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان ، إلا أن نفاذ ما ورد فيه بفاعلية على المستوى المحلي والدولي ما يزال دونه الكثير من العقبات ، وما زال أمام الأسرة البشرية الكثير من العمل في هذا المسار ، حيث ما زال جزء كبير من الأسرة البشرية يقع ضحية الجوع والحروب والأمراض والأوبئة ، في حين تصرف مئات المليارات من الدولارات في سباق التسلح ، لتصل البشرية لأول مرة في تاريخها إلى إمكانية تدمير ذاتها ومنزلها ( الأرض)
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 . فرغم التأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من مسؤوليات الدولة وواجبها الرئيسي إلا أن هذا الإعلان أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي ، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل إنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان ، مما يتعرضون له ، بسبب نشاطهم و دورهم وشغفهم وتطلعاتهم من اجل إشاعة مناخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، إلى كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل.وبهذه المناسبة نتوجه بالتحية إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وتضامننا معهم للمضي قدما من أجل حياة جديرة بالعيش للأسرة البشرية جمعاء.
تمر الذكرى الستون هذا العام ,وفي وقت تزداد فيه الانتهاكات على المستوى الدولي تحت عناوين مختلفة ومنها يافطة محاربة الإرهاب والقرارات التي اتخذتها الكثير من الدول بهذا الخصوص، حيث وباسم محاربة الإرهاب حصل ولازال الكثير من الاعتقالات لأصحاب الرأي وتزايدت موجات التمييز العنصري والديني.وتعرضت حقوق الإنسان الأساسية لانتهاكات مستمرة,مابين عنف الدولة وعنف بعض المنظمات المسلحة،مما خلق المبررات العديدة لبعض الدول بالاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.
تعيش منطقتنا ظروفا تغييرية بالغة الدقة والتوتر ,ومليئة بالأحداث والتوترات بحيث بدا واضحا أن عمليات التغيير والإصلاحات السياسية في المنطقة مترابطة أكثر من أي وقت مع الحالة الإقليمية ,وترافق ذلك، مع قيام مختلف الحكومات بمحاربة التيارات الإصلاحية ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، مما أنتج حالة شبه عامة من التعطيل لمجمل البنى التشريعية والقانونية والدستورية, متضافرة مع حالة من عدم الاستقرار والوضوح في المنطقة ، أضفت طابعا مميزا من القلق مما جعل المنطقة تحت تهديد ثلاث قوى رئيسية تشكل معوقات رئيسية للتحول الديمقراطي في المنطقة : اولها الضغط والتهديد الدولي ممثل بشكل بارز بالولايات المتحدة الأمريكية ، والقوة الثانية ممثلة بأنظمة ممانعة الديمقراطية وأنظمة القمع، والقوة الثالثة الحركات الراديكالية والتكفيرية والأصولية المتزمتة،إن عمليات الإصلاح الداخلي والانتقال إلى وضعيات جديدة اقل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثر مشاركة,لن تكون بمعزل عن الترابط والتشابكات الدولية الإقليمية والمحلية المتبادلة التأثير معها.
أما في سورية فقد ساد مناخ من التدهور والتراجع على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية, وتراجع المستوى المعاشي للمواطنين بازدياد نسبة البطالة والفقر في المجتمع وازدياد غلاء أسعار المواد الأساسية ,واستمرار السلطة السورية في عام 2008على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري ، عبر استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963 ،و الذي يشكل استمرار العمل بها والنهج الأمني المذكور هيمنة مفرطة للسلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية و انتهاك دائم للدستور السوري والتزامات الحكومة السورية الدولية بموجب توقيعها و تصديقها على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات الأمنية جميع الأنشطة غير الحكومية و المساهمة في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان،فقد رصدنا وببالغ القلق تعرض العشرات لحالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي,من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية, مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في أقسام الشرطة ومراكز التوقيف المختلفة حيث مازالت سورية تعتبر من الدول التي يمارس فيها التعذيب بشكل منتظم مع وجود مراسيم تشريعية تحمي مرتكبي جرائم التعذيب من الملاحقة القضائية وكان آخرها المرسوم رقم64 الصادر في 30\9\2008 ،كما استمر العمل بالقوانين والمحاكم الاستثنائية التي تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة و استمر استخدام القضاء العادي غير المستقل أصلا لمعاقبة المعارضين السياسيين، كما استمر انتهاك حرية الرأي والتعبير والتضييق على حرية الصحافة ,إضافة إلى مختلف أشكال التمييز ضد المواطنين السوريين الأكراد والذين يعانون من جراء التمييز العنصري الذي يمارس بحقهم حيث تشكل حالة المجردين من الجنسية والمكتومين انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان, مما يسهم في تعميق وانتشار الفساد حيث تراجعت سورية أيضا هذا العام في مؤشر ” مدركات الفساد ” لعام 2008 بحسب تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية ، ولازال الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي ,مجردين من الحقوق المدنية والسياسية ,ومن كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن تعرضهم للتعذيب ، كما لا تزال السلطة السورية مصرة على المضي قدما في قمع التجمعات السلمية غير الحكومية ، كما تزايد عدد الممنوعين من السفر من النشطاء والعاملين في الشأن العام،واستمرار غياب المشاركة في إدارة الشؤون العامة مع غياب قانون للأحزاب وغياب قانون للجمعيات والنقابات تضمن حق المواطنين بحرية واستقلالية العمل،ولم يحدث تقدم ملحوظ فيما يخص التمييز بحق المرأة ، كما لم تعدل القوانين والتشريعات التي تقونن التمييز بحقها.
تمر اليوم الذكرى التاسعة عشر ( 1989 ) على تأسيس وانطلاقة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,حيث عملت اللجان وستبقى تعمل من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والاعتراف بالتنوع والاختلاف والتعدد ، ومن أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعبر مطالبة الحكومة السورية من أجل وضع آليات دقيقة قانونية فعالة لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، واعتبرت ل.د.ح أن المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان( كمنظومة عالمية أنتجتها البشرية، وغير قابلة للتجزئة ) ,هي الجزء الرئيسي من مهامها, وقامت ل.د.ح بمختلف عمليات الرصد والمراقبة لهذه الحقوق وكل ما يعتريها من خروقات وانتهاكات حكومية أو غير حكومية، إضافة إلى مختلف المطالبات الموجهة للحكومة السورية من اجل وقف هذه الانتهاكات,ومن أجل الوفاء بمختلف الالتزامات التي تعهدت بها عبر توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان, وعملت اللجان وبحرفية عالية على التفريق بين مواقفها الحقوقية من القضايا ذات الطبيعة السياسية وبين آليات ومنهجيات التعامل مع القضايا السياسية ، فمبادئ حقوق الإنسان المتجذرة في الإعلان العالمي والتي تبنتها اللجان دفعتها باتجاه محاولة بلورة تيار إصلاحي سوري مميز يعمل من اجل إصلاح مختلف الآليات السياسية والقانونية السورية أو إعادة تأهيلها لتكون قادرة على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها, وأطلقت اللجان مختلف الدعوات من اجل التأسيس لنظام ديمقراطي بمفهومه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، إطاره دولة الحق و القانون و غايته مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتضامنين و المتساويين في الحقوق و الذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع. كما أكدت اللجان على أن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليه سوريا , وعملت على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني الطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد إلى قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.
ومازالت ترى ل.د.ح إن التعاطي بفعالية عالية مع الضغوطات الخارجية واستعادة كافة الحقوق و الأراضي المحتلة ,مترابط مع أي تقدم على صعيد تفعيل الإصلاحات ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ووفقا للتشابكات الإقليمية وتعقيداتها ,وباعتقادنا أن ذلك ،يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية :
- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإيقاف الاعتقال التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم ,معتقلي المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغير الديمقراطي,والناشطين رياض درار وميشيل كيلو- أنور البني- محمود عيسى- نزار رستناوي كمال اللبواني وآخرين. .
- إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.
• إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.
• احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين مهما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
• اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته - اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
- إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد.
- المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنفاذه بطريقة فعالة .
- وضع حد لممارسة التعذيب في السجون و الفروع الأمنية ومختلف مراكز التوقيف ، إجراء تحقيقات طارئة حول ادعاءات الموقوفين بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وإنشاء هيئة مستقلة لها الصلاحيات المطلقة للتحقيق في هذه الادعاءات ومحاسبة مرتكبيه و إحالتهم للقضاء .
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.
- تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية
- اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب .
- إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية.
- إلغاء كافة قوائم المنع من السفر بحق بعض الناشطين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان,والتي تمنعهم من حقهم المشروع بالسفر من والى الوطن,ووقف هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته.
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد للعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن
- اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمعالجة مشكلة عمل الأطفال في مشاريع الأعمال الأسرية وفي القطاع الزراعي و الصناعي، مما يتعارض مع حماية حقوق الطفل في الصحة والتعليم.
- حث الحكومة السورية على اتخاذ الإجراءات والخطوات من أجل وضع خطة وطنية لتعديل المناهج التعليمية بكافة المراحل والاختصاصات بما يضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان والتمكين من قيمها ، وبما يناسب كل مرحلة
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد بفعالية من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة.
- العمل من أجل طرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي. ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.
- حث الحكومة السورية على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس)..
وإننا في ل.د.ح نعتقد أن مفتاح تلك القضايا يبتدئ باتفاق جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية السورية في أجراء أوسع عملية حوار عبر العديد من الندوات والورشات الحوارية والمؤتمرات والتي يتم البناء منها وعليها.
إننا ونحن نستذكر مرور ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الجليلة التاسعة عشر لتأسيس ل.د.ح ,لابد لنا من توجيه التحية للمناضلين الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى في بناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ودفعوا ثمنا غاليا من سنوات عمرهم وراء قضبان السجون,ونذكر منهم السادة:
نزارنيوف ، محمد حبيب، عفيف مزهر، اكثم نعيسة، بسام الشيخ، ثابت مراد، جديع نوفل، يعقوب موسى، حسام سلامة ، حسن علي ، جهاد خازم ، نجيب لايقة ، ياسر اسكيف ، حسن رفاعة.
وبمشاركة بعض الزملاء السوريين في خارج سورية نذكر منهم السادة:
هيثم مناع ، غياث نعيسة ، ناصر غزالي ، حسن خلف ، المرحوم صخر فرزات.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org