6\2\2009
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , إن جهاز الأمن السياسي برأس العين – محافظة الحسكة، اعتقلت في يوم الأربعاء 4 / 2 / 2008كل من السيدين: برهان عابد تمي وإدريس طمعوش، وهما عضويين في الحزب الشيوعي السوري ، على خلفية قيامهما بجمع تواقيع بخصوص تعديل المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الخاص بالعقارات في المناطق الحدودية، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة ولم يعرف عنهما شيئا حتى الآن. هذا وجدير بالعلم حاول وفد في وقت سابق لمقابلة السيد رئيس الجمهورية لتسليمه عريضة بلع عدد الموقعين عليها (46009) من أبناتع المحافظة من كافة الشرائح الاجتماعية والفعاليات في المحافظة. إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلته وذلك وفق بيان صادر عن اللجنة المؤلفة من يعقوب درويش وحسين عيسو وممتاز الحسن.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين اعتقال المواطنين برهان عابد تمي وإدريس طمعوش, وتبدي قلقها البالغ على مصيره ، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، على نطاق واسع عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري ،وإن اللجان ترى في استمرار اعتقال السيدين عابد تمي وطمعوش ، و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 9 و 14 و 19 و 21 و22 ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004،فالعهد الدولي في المادة 7 ( التي تعتبر أحكامها مطلقة ، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة ، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4 ، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة)و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 (2) تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم “لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”، أي كلتا الاتفاقيتان يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب،وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 وإن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المواطنين السوريين برهان عابد تمي وادريس طعموش، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان ، و طي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية و الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org