18/10/2008
عقد المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل) بوادي زم اجتماعا بتاريخ 10 أكتوبر 2008 وذلك لتدارس مجموعة من القضايا المرتبطة بالمستجدات التعليمية والدخول المدرسي الحالي والذي يمكن اعتباره الأسوأ من نوعه حيث تمظهرات الفوضى والارتجال بادية للعيان، وتجليات الأزمة المتفاقمة لقطاع التربية والتعليم ظاهرة في مختلف الجوانب. وبعد الوقوف على التعثرات اللامسبوقة التي يعرفها الدخول المدرسي الحالي والذي انطلق متأخرا ببعض المؤسسات التعليمية، وبعد مناقشة النقطة المتعلقة بتمادي النيابة الإقليمية في سد باب الحوار الذي يتنافى مع مبدأي الإشراك والتشاور اللذين تنص عليهما العديد من المذكرات وتطبق بباقي النيابات الإقليمية، فإن المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم بوادي زم :
- يعبر عن احتجاجه الشديد على تعنث النيابة الإقليمية في فتح باب الحوار، الشيء الذي يعتبر إجراءا لاقانونيا ويتعارض جملة وتفصيلا مع الشعارات المرفوعة الداعية إلى تفعيل الإشراك والتشاور؛
- يطالب مجددا بضرورة فتح باب الحوار مع المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للتعليم على غرار باقي النيايات الإقليمية واستدعاء المكتب النقابي لمختلف اللقاءات والاجتماعات تفعيلا لمبدأي الإشراك والتشاور محتفظا في نفس الوقت بحقه في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية لانتزاع هذا الحق؛
- يحتج بشدة على استمرار إجراء “حركة محلية” على شكل إعادة انتشار مع تقديم معطيات مغلوطة وعدم إشهار بعض المناصب الشاغرة والتستر عليها؛
- يستنكر التلاعب في البنيات التربوية لبعض المؤسسات سواء بغرض التفييض المشبوه أو توفير بعض المناصب لفائدة بعض المحسوبين على الإدارة بهدف التواطؤ معها في بعض الملفات؛
- يسجل بقلق كبير النقص الحاصل والمتزايد في الأطر التربوية والإدارية، ويحتج على عملية التعيينات غير العادلة للخريجين الجدد في بعض المؤسسات التعليمية والتي تحكمت فيها المحاباة وتبادل المصالح؛
- يعبر عن رفضه المبدئي اللجوء إلى حلول لاتربوية وترقيعية تتمثل في حذف التفويج في المواد العلمية وإلغاء تدريس مادة الفلسفة بالنسبة للجذوع المشتركة؛
- يدق ناقوس الخطر لتفاقم ظاهرة الاكتظاظ بجميع الأسلاك التعليمية (47 تلميذا) وتزايد الأقسام المتعددة المستويات من جراء عمليات الضم اللاتربوية من جهة وتغليب منطق الخريطة التربوية من جهة أخرى،
- يندد بإرغام المدرسين على التدريس بأكثر من مؤسسة تعليمية وتدريس مواد غير تخصصاتهم الأصلية؛ وكذا استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح وغض طرف النيابة الإقليمية عليهم ببعض المؤسسات مطالبا المسؤولين إقليميا وجهويا بضرورة التصدي للظاهرة بكل حزم ومسؤولية مع محاسبة كل من تسول له نفسه التستر عليهم؛
- يستنكر إجبار بعض المدرسين على الجمع بين التدريس بالثانوي الإعدادي والتأهيلي؛
- يطالب بالإسراع ببناء ثانوية تأهيلية ثالثة أو إحداث نواة بإحدى الثانويات الإعدادية بالمدينة لتجاوز الوضع الشاذ واللاتربوي الذي أصبحت تعيش على إيقاعه المؤسستين الوحيدتين المتواجدتين بالنظر للانفجار السكاني والتوسع الحضري اللذين تشهدهما المدينة وبالنظر كذلك إلى ظاهرة الاكتظاظ التي تتفاقم سنويا، وكذا التعجيل بإحداث مدرسة ابتدائية بحي المقاومة الذي يعرف تجمعا سكانيا كبيرا والذي لا يتوفر إلا على مدرستين فقط تعرفا اكتظاظا متزايدا وملحوظا سنويا؛
- يطالب بضرورة توفير السكن الإداري لبعض رؤساء المصالح بالنيابة الإقليمية (مصلحة تدبير الموارد البشرية، مصلحة تدبير الحياة المدرسية، مصلحة البنايات والتجهيز، مصلحة التدبير الإداري والمالي)؛
- يثمن عالبا انخراط الأطر التربوية والإدارية الفعالة في محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات الموحدة؛
- يسجل إيجابية تحرك المصالح النيابية خلال أيام الامتحان الجهوي والوطني للباكلوريا خلال الموسم الدراسي الفارط قصد الحد من تفاقم ظاهرة الغش؛