| 1\4\2009
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن السلطات السورية وبعد اعتقال القيادي في حزب يكيتي الكردي في سورية وعضو اللجنة السياسية في الحزب المهندس سليمان أوسو بتاريخ 20\3\2009 على خلفية احتفالات عيد نوروز ( العيد القومي للأكراد) تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية في مدينة القامشلي ( قضاء استثنائي). واعتقل الأمن العسكري في محافظة الحسكة بتاريخ 30\3\2009 السيد أنور علي ناسو (1962) من مكان عمله في الوحدة الإرشادية بصفيا ( مدينة الحسكة) وهو مقيم في مدينة عامودة ، ولم تعرف أسباب اعتقاله كما اعتقلت السلطات الأمنية السورية في منطقة المالكية كلا من:
لأسباب غير معروفة وانقطعت أخبارهما عن العالم الخارجي ولا يعرف عنهما تفاصيل أخرى. كما تم إحالة بعص المعتقلين من الطلبة الأكراد في مدينة حلب ( اعتقلوا من قبل الأمن العسكري ) اللذين اعتقلوا على خلفية الوقوف خمسة دقائق في ذكرى أحداث القامشلي 12 آذار ، إلى النيابة العسكرية ووجهت لهم تهم ( إثارة الشغب والتحريض على الفوضى وإثارة النعرات الطائفية ) ، ولم تحدد بعد جلسة المحاكمة، وتم إيداعهم في سجن المسلمية المركزي بحلب ، وهم :
كما عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( محكمة استئنائية وغير دستورية ) بتاريخ 29\3\2009 ، وأصدرت أحكامها بحق أربعة من المحالين أمامها وهم من المواطنين الأكراد السوريين ( حزب آزادي الكردي في سورية ) وكانت الاحكام كما يلي :
وبحسب هيومن رايتس ووتش استأنفت محكمة أمن الدولة بعد توقف دام شهور ، وفي جلساتها المنعقدة بتاريخ 24\3\2009 أصدرت أحكامها بحق بعض المحالين أمامها ، وكانت الأحكام كما يلي :
وفي سياق التصييق على نشطاء حقوق الإنسان في سورية منعت الأجهزة الأمنيـة المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسان في سوريا من السفر إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر التحضيري لمراجعة ديربان الذي يعقد بدعــوة من المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان والمجلس القـومي لحقــوق الإنسان في مصر ، وكذلك للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان ( كونه عضوا فيه ) . كما أن هذه الأجهزة كانت منعته منذ عدة أسابيع عن تلبية الدعـوة للمشاركة في البعثـة العربيـة لتقصي الحقائق قي غـزة للوقوف على ما جرى من انتهاكات لحقـوق الإنسان أثناء العدوان الإسرائيلي وتوثيـق جرائم الحرب والإبادة التي مورست على الشعب الفلسطيني هناك ، تمهيدا لمقاضاة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية وحقوق الإنسان وبحسب بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، أن المهندس زهير شمس الدين الصغير عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا فوجئ بقرار منع السفر خارج القطر صادر عن السلطات الأمنية في سوريا وذلك عندما كان عائد من الأردن ، وبذلك تؤكد الحكومة السورية إن قائمة الممنوعين من السفر الصادرة عن الأجهزة الأمنية هي قائمة مفتوحة ، لينضم إليها بشكل دائم النشطاء والمهتمين بالشأن الهام السوري . إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ، على نطاق واسع عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 وانتهاك حقهم في محاكمة عادلة ، والتضييق عليهم بانتهاك حقهم بالتنقل،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري،و انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004. كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق . وإن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين من المواطنين الأكراد اللذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان ، و طي ملف الاعتقال التعسفي ، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ،و إحالات جميع المحتجزين للقضاء العادي بالسرعة المطلوبة ، وضمان محاكمتهم في ظل محاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، ووقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه وفي هذا السياق نطالب الحكومة بضرورة بتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بفعالية . لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا |
