بيان جلسة جديدة لمحاكمة معتقل الرأي المحامي هيثم المالح أمام القضاء العسكري بدمشق

1\3\2010

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأنه في يوم الأحد 28 / 2 / 2010 مثل الناشط الحقوقي السوري المحامي هيثم المالح أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 3092 ) لعام 2010 ، بعد أن وجه إليه جرم: ( تحقير رئيس الدولة وتحقير الإدارات العامة..)، وذلك بناء على شهادة أحد السجناء ويدعى أحمد النهار، ولم يتم إحضار الأستاذ المالح إلى المحكمة من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، حيث قرر القاضي حسم الدعوى لشمول الجرم المسند إليه بهذه الدعوى بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 وبقي الأستاذ المالح موقوفاً في السجن لوجود تهم أخرى موجهة إليه.هذا وفي جلسة المحاكمة السابقة بتاريخ22\2\2010 كان قد أنكر المحامي الأستاذ هيثم المالح الجرم المسند إليه وقال: أن ما يرمي إليه الشاهد ( الواشي ) هو الابتزاز ولا شيء سواه.وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 28 / 2 / 2010 لدعوة الشاهد أحمد النهار.

يذكر أن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة – تحقير موظف عام.

وكان قد تم اعتقال الأستاذ المالح في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري ، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21\10\2009 ، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت بتاريخ 20 / 10 / 2009 إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي لاستجوابه يوم 21 / 10 / 2009 , وقد تم استجوابه في 21 / 10 / 2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم، وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين تحريك الدعوى العامة بحقه. وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة… وجنحتي تحقير رئيس الدولة… وتحقير الإدارات العامة…

واصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق يوم الثلاثاء 3/11/2009 قرارا قضى باتهام الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح بجناية “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة” سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة ومنع محاكمته بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية .

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ,اذ ندين ونستنكر بشدة استمرار محاكمة الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح و نطالب بوقف محاكمته وإخلاء سبيله فورا دون قيد أو شرط.وإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005