بيان حول نشطاء الرأي في سوريا

تعقد اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة نشطاء الرأي ال14 أمام قاضي الفرد العسكري في حلب، بتهمة محاولتهم حضور محاضرة في منتدى الكواكبي . ويشكل توقيفهم و إحالتهم إلى النيابة العسكرية، محطة أخرى من محطات التردي المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا ، وصورة أخرى من ممارسات السلطات في مسارها المتصاعد بانتهاك هذه الحقوق.. هذا المسار ، الذي بدأ باعتقال النشطاء العشرة والاعتقالات المتتالية للعديد من نشطاء الرأي و الضمير ، مرورا بالمضايقات تجاه كوادر وأصدقاء منظمتنا ، التي وصلت ذروتها قبل انعقاد جمعيتها العمومية الأولى ودورتها التدريبية الثانية وبعد انعقادها، وصولا إلى كل المضايقات التي يعاني منها نشطاء الرأي والضمير في سوريا بشكل شبه يومي .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ،
تدين هذه المحاكمة وتراها محاكمة غير عادلة وغير نزيهة، مبنية على أرضية منافية للعدالة ولروح الدستور السوري والإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية التي صادقت عليها الحكومة السورية، بل إنها تعزز حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ،
وكذلك حالة التدهور التي تشهدها أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في سوريا،
الأمر الذي يؤدي إلى تردي الوضع الذي تعيشه البلاد ، ويدفعه نحو مزيد من التأزم والتعقيد،
الذي مازلنا نرى أن المخرج الأساسي منه هو في إطلاق الحريات الأساسية أولا واحترام حقوق الإنسان ثانيا.
بعد توفير ركائزهما الأساسية ( إطلاق سراح معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وإلغاء حالة الطوارئ ،واستقلال القضاء ومكافحة الفساد….. الخ ) .