بيان إلى الرأي العام

من جديد يعيد النظام السوري التأكيد على نهجه وممارساته في قمع الحريات، ومنع أي مظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي والموقف.

إذ بعد أن تداعت قوى الطيف الديمقراطي في سورية للاعتصام في يوم المعتقل السياسي السوري بدمشق يوم 21/6/2004، وذلك تضامناً مع أولئك القابعين في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، أصرت القوى الأمنية على منع هذا الاعتصام السلمي ومنع التجمع عبر استنفار الآلاف من رجال الشرطة وقوات حفظ النظام والأمن، الأمر الذي لم يتمكن معه أحد من الوصول إلى مكان الاعتصام باستثناء عدد محدود لم يسلم من الضرب والإهانة والقمع.

يبدو أن النظام لا يجيد ممارسة السياسة إلا عنفاً وقمعاً ضد المجتمع والطيف الديمقراطي، وما زال يضيق ذرعاً بأي محاولة من المجتمع للتعبير عن نفسه والمشاركة في الشأن العام، الذي هو شأن جميع المواطنين، في الوقت الذي يصر فيه الطيف الديمقراطي على نهجه السلمي وتمسكه بحقوقه في التعبير والتظاهر والاجتماع.

تستنكر قوى الطيف الديمقراطي الموقعة على هذا البيان هذه السياسات القمعية التي لم تنتج إلا المزيد من الفشل على الصعيد السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وتعيد التأكيد على مطالبها في الحريات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمواطن، عبر إلغاء الأحكام العرفية، ورفع حالة الطوارىء والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، الذين مازال بعضهم رهن الاعتقال منذ ثلاثين عاماً، كفرحان الزعبي وعماد شيحا وغيرهم كعبد العزيز الخير ومعتقلي ربيع دمشق، ومعتقلي تظاهرة الأطفال الكرد في ذكرى يوم الطفل العالمي، في 25/6/2003، ومعتقلي أحداث القامشلي، والأستاذ أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، ومعتقلي داريا، ومعتقلي ما يسمى بـ”ثرثرة الانترنيت”، وإعادة الطلاب المفصولين من جامعتي دمشق وحلب إلى مقاعد الدراسة، والإفراج عن الطالبين مهند الدبس ومحمد عرب، والكف عن الاستدعاءات الأمنية القمعية.