9/7/2009
تتابع الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بإنشغال حالة الشاب طارق بن الطاهر العوني الحرزي ، المحتجز منذ يوم 18 ماي 2008 بسجن ” كروبر” في مطار بغداد الراجع بالنظر إلى إدارة قوات الإحتلال الأمريكية بالعراق، وقد أستفادت عائلة الحرزي مؤخراً بطريق منظمة الصليب الأحمر بتونس أن إبنها، محتجز فعلاً بسجن كروبر، وتجدر الملاحظة أنه في ظروف غير معلومة لدى الجمعية جرى قطع الرِجل اليمنى للشاب طارق الحرزي وتعويضها برجل اصطناعية…وقد إنقطعت إتصالاته بوالده منذ الأول من ماي 2009.
والشاب طارق بن الطاهرالعوني الحرزي تونسي الجنسية من مواليد 03 ماي 1982، غادر البلاد التونسية نحو العراق سنة 2004 ووقع في أسرالقوات العراقية حيث تعرض للتعذيب قبل ترحيله إلى سجن كروبر،
وتخشى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين من أن تقوم القوات الأمريكية بتسليمه إلى السلطات العراقية أو ترحيله ليسلم إلى السلطات التونسية ، وهو ما سيهدد سلامته الجسدية وسيمنعه من متابعة العلاجات الضرورية التي تستدعيها حالته، والقوات الأمريكية حينئذ، التي تعمل حكومتها الجديدة على تحسين سمعتها، ستتحمّل المسؤولية الأكبر لتعريضها الشاب طارق الحرزي إلى أصناف من التعذيب والتشفي قبل إحالته على قضاء لن يوفرله الشروط الدنيا لمحاكمة عادلة.
كما تدعوالجمعية ، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى الوقوف ضد موجة تسليم مواطنين تونسيين إلى السلطات التونسية التي أصدرت في حقهم إثر محاكمات صورية، أحكاماً قاسية وظف فيها القضاء واعتدي فيها على أحكام القانون. كما تذكر أن “الضمانات الدبلوماسية” التي يمكن أن تقدمها تونس لم تكن أبداً تمنع حدوث التعذيب، وأنه كان تعرض مواطنون تونسيون عند التسليم لإنتهاكات قانونية متحققة من بينهم على سبيل المثال : حسين طرخاني(سلمته فرنسا) أيمن الحكيري ( سلمته مصر) وفؤاد بن الشريف الفيتوري ( سلمته إيطاليا) بدرالدين الفرشيشي( سلمته جمهورية البوسنة والهرسك.. ، و تجدد الجمعية نداءها إلى كل الأحرار من مسؤوليين سياسيين وشخصيات ومنظمات حقوقية وإنسانية محلية و دولية إلى بذل الجهد لإسناد السجين التونسي طارق الحرزي ومنع تسليمه إلى السلطات التونسية.
لجنة متابعة المحاكمات السياسية