17/1/2007
الأخ/ النائب العام المحترم بعد التحية،،، عندما توجهنا مباشرة لكم بشكوى المواطن /حمدان درسي بشأن ما تعرض له من انتهاكات لا إنسانية من شعيب الفاشق لما نعلمه نحن وأنت أن المجني عليه مجرد مواطن ضعيف لا حول له ولا قوة يعيش في إقطاعية شعيب الفاشق وأن الأخير الجاني لديه من النفوذ والقوة ما يمكنه من إجبار الأجهزة الأمنية والقضائية على التراجع عن قراراتها وليس مجرد إجبار الشهود أو الضحايا على التراجع عن أقوالهم .
إن وظيفة النيابة العامة لا تتأتى إلا بتحقيق تكفل فيه حماية الضحايا وتأمين الشهود وليست مجرد أخذ أقوال، وذلك هو ما دفعنا بأن نطلب مباشرة من النائب العام بشخصه أو بمن يكلفه من مكتبه للتحقيق في القضية.
وعندما تراجعت النيابة العامة عن قرارها في التحقيق في القضية في صنعاء رأينا شعيب الفاشق وقبل أن يصل ملف القضية يحشد عدته وعتاده ليعلن أن بندقه ستحول بينه وبين العدالة وصار يفرض شروطه حول مكان وزمان التحقيق وربما الأسئلة التي يرغب في الإجابة عنها وقد كان له التحقيق في نيابة بيت الفقيه وبين قومه وأنصاره وحشوده وفقاً لشروطه والتي كان أهمها أن لا يوقف لحظة واحدة.
ولاشك أن ضعف النيابة العامة أمام شعيب الفاشق جعل الشهود لا يأمنون على أنفسهم وهم يرون شعيب الفاشق يفرض شروطه على النيابة العامة مما مكنه للضغط عليهم للتراجع عن شهادتهم وهنا أتت الحكمة من نص المادة(184) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أن الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا رؤى ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق ولاشك أن شخصاً نافذاً كهذا أن ظل مطلق السراح في قضية بهذه الوقائع البشعة ومشهور ومعروف عنه الشر والسلطة الطاغية على رعيته فإن تأثيره على سير التحقيق وضغطه على الشهود وإرهابهم في أموالهم وأولادهم وحياتهم بعد أن رؤوا النيابة تأتي إليه صاغرة سيكون التأثير عليهم واقعاً لا محالة وهو ما تم بالفعل من خلال إحضاره هؤلاء الشهود إلى النيابة بعد أن أرغمهم على التراجع عن شهادتهم التي سبق وأن شهدوا بها أمامها.
أن هذه القضية أريد اغتيالها لحظة ممارسة الضغوط لتحويلها إلى نيابة استئناف الحديدة ليمكن شعيب الفاشق من إرهاب الشهود والضحايا وقبلهم القائمين على تنفيذ القانون أولاً ثم اشتراط شعيب الفاشق على النيابة إلا يتم التحقيق إلا في مبني نيابة بيت الفقيه وبشرط فرضه على النيابة ألا يتم احتجازه أو توقيفه بسبب الواقعة المنسوبة إليه والثابتة بشهادة الشهود قبل مثوله للتحقيق وهو ما تمت للأسف الاستجابة له بالفعل من قبل النيابة وأدى إلا هزيمة نفسية وفعلية لدى الشهود ولدى كل من ظلمه شعيب الفاشق ورأى في الجدية التي ابتداءت بها النيابة التحقيق بداية أمل لرفع مظلمته وإنصافه وهم بالمئات ولكنهم عندما لمسوا عجز الدولة عن إحضاره قهرا من قبل النيابة ثم الاستجابة لشروطه أنفة الذكر أصيب الناس بخيبة أمل وأنهار الشهود وخافوا على أنفسهم وأولادهم وما يملكون وتم له ما أراد.
أن التحقيق الذي لا يتم في ظروف تكفل حماية أطرافه يعد عبثاً وعقاب للضعيف لكونه تجرأ وجأر بشكواه ضد شيخه ، وللشهود لكونهم شهدوا ضد من يرى نفسه فوق كل شيء.
أيها النائب العام:
أنها مسؤوليتك أمام الله وأمام التاريخ قبل أن تكون مسؤوليتك أمام الدستور والقانون ، وحمدان درسي هو من سيقف خصما لك بين يدي الله لعدم إنصافه .
أما نحن فواجبنا أن نبذل الوسع ونبرئ ذمتنا ولسنا ملزمين بتحقيق نتيجة معينة وليس بيدنا ما يمكن أن نضغط به على النائب العام ليقوم بواجبه مثلما بيد شعيب الفاشق .
أن ما حذرنا به من عبث بالقضية في حالة عدم تحقيقها من قبل مكتب النائب العام ظهر وفاح رائحته وهاهو شعيب الفاشق يمارس إرهابه على الشهود ليتراجعوا عن شهادتهم وعلى أقارب الضحايا ليشهدوا ضد المجني عليه ولا عزاء للفقراء .
أيها النائب العام:
نناشدك سحب القضية من بين براثن شعيب الفاشق وكفالة تحقيق يحقق غايته وهو معاقبة الجاني وحماية الضحايا والشهود .
كما نناشدك أن لا يكون القانون مجرد أداة لقمع الضعفاء في ابسط القضايا في حين لا يوقف مرتكبو أبشع الجرائم وأخطرها لدقيقة واحدة .
أننا نعبر عن قلقنا وخشية اغتيال هذه القضية من خلال السير فيها في دائرة نفوذ وسلطان الجاني التي لا يعلوها إلا نفوذ وسلطان رب العالمين في نفوس المؤمنين.