22/2/2007
علمت “هود” أن المواطن محمد محمد القاضي( 38 عاما،مدرس) قد وجد ميتا صباح اليوم بحوش إدارة أمن مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة .بعد أن توفي مساء أمس الأربعاء بمقر الاحتجاز .
ووفقا لما نشره موقع “ناس برس ” فإن إدارة أمن المديرية قد قامت باعتقال المذكور بقصد إجباره على دفع ما تسميه بزكاة الحبوب والعصر – الحشيش الذي يجلبه المواطنون للأبقار- وقد تم اعتقاله بعد أن طلب أمين المنطقة من إدارة الأمن إحضاره واعتقاله حتى يدفع الزكاة وكان المواطن قد طلب مهلة حتى يستلم مرتب شهر يناير الذي تأخر تسليمه .
ووفقا لمعلومات نشرها موقع “ناس برس” فإن المواطن المذكور يعاني منذ سنوات من مرض في صمامات القلب ومع ذلك أصر مدير إدارة الأمن على اعتقاله وإبقائه بحجز الإدارة الذي تنعدم فيه التهوية عدا ثقوب صغيرة في أعلى الباب .كما أن ظروف الاحتجاز سيئة للغاية حيث يجبر المحتجزين على قضاء حاجتهم داخل الحجز .
وبحسب نفس المصدر فإن مدير أمن المحافظة قد صرح بأن أوضاع السجون والاحتجاز سيئة للغاية في جميع مديريات المحافظة .
ووفقا لموقع “ناس برس” فإن جيران إدارة الأمن قد أفادوا بأنهم سمعوا ضربات على باب السجن في وقت متأخر من الليل وصوت يطالب بفتح باب السجن لكن إدارة الأمن لم تتجاوب لتلك النداءات , بعد أن كانت رفضت إخراج السجين مساءً حين طلب إخراجه.
وقد نظم المواطنين اعتصام أمام إدارة امن المديرية احتجاجا على قيام إدارة الأمن بإخراجه من السجن الى خيمة نصبت في حوش الإدارة حتى تضيع الحقيقة, ويطالبون بتحقيق في القضية ومحاسبة مدير الأمن الذي يمارس التعسفات والابتزاز على المواطنين وسبق لهم أن اشتكوا به أكثر من مره.
ورفضوا المحاولات التي يقوم بها مدير الأمن في التواصل مع المشايخ لحل القضية وإخراجه من المأزق.
الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها أخبار عن موت معتقل بأحد مقرات الاحتجاز.
“هود” بدورها طالبت النائب العام ووزير الداخلية سرعة التحرك والتوجيه بالتحقيق في الواقعة من قبل جهات مستقلة وإحالة الجناة الى القضاء لمحاكمتهم .
نص الرسالة :
الأخ الدكتور /عبد الله العلفي النائب العام المحترم
الأخ الدكتور /رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المحترم
تحية طيبة وبعد:
تابعت “هود” بقلق بالغ ما نشر عن موت المواطن محمد محمد القاضي بحجز إدارة أمن مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة بعد اعتقاله دون مسوغ قانوني وبقصد إجباره على دفع زكاة لا ينص عليها القانون .
ولما كان الاعتقال مخالفا لأحكام الدستور والقانون أولا وإيداع المذكور في حجز يفتقد الى ابسط المعايير الإنسانية لمقرات الاحتجاز والسجون فضلا عن أن الضحية يعاني من مرض في صمامات القلب يتطلب حتى على افتراض أن الاعتقال كان بمسوغ قانوني أن يودع في مكان خاص وتحت إشراف طبيب مختص لمتابعة حالته .
وهذا ما يجعل من حادثة الوفاة قتل متعمد ارتكبته إدارة أمن المديرية الأمر الذي يوجب معه محاسبة القائمين بهذه الجريمة.
ولما كان الدستور اليمني قد نص في المادة (48) على حرمة الاعتقالات وتجريم مرتكبيها وكذلك قانون الإجراءات الجزائية الذي نص على الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل احتجاز أي شخص وفقا للمواد (3،6’7،74 ..الخ) كما أن قانون العقوبات قد نص على تجريم أي اعتقال بالمخالفة لأحكام القانون ومعاقبة كل من يقيد حرية أي شخص او يحجزه ويتسبب في تعذيبه أو وفاته .
فإننا نطلب منكم سرعة التوجيه بالتحقيق في الواقعة من قبل جهات مستقلة ،وإحالة المتسببين بالواقعة الى القضاء لمحاكمتهم.
كما نأمل إطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن .