28/3/2007
ترحب منظمة العفو الدولية بالتصويت الذي تم في مجلس الممثلين اليمني (مجلس النواب) لصالح المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (قانون روما الأساسي). وتحث الحكومة اليمنية على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لاستكمال عملية المصادقة، وذلك بإيداع وثيقة المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بلا تأخير.
في 24 مارس/آذار 2007 صوَّت مجلس الممثلين اليمني لصالح المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وحتى 27 مارس/آذار 2007 ، بلغ عدد الدول التي صادقت على قانون روما الأساسي 104 دول- أي أكثر من نصف المجتمع الدولي. وبعد إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة سيكون اليمن الدولة الطرف رقم 105 في العالم والدولة الرابعة في جامعة الدول العربية والدولة الأولى في شبه الجزيرة العربية. ويحدو منظمة العفو الدولية الأمل في أن مصادقة اليمن سترسل إشارة قوية إلى جميع الدول الأخرى في المنطقة، وتشجعها على اتخاذ هذه الخطوة الأساسية في النضال ضد ظاهرة الإفلات من العقاب.
ومن الضروري الآن أن يسارع اليمن إلى سن قانون خاص بالتنفيذ الفعال، وجعل قوانينه الوطنية تتماشى مع التـزاماته الدولية؛ وذلك بضمان قيام المحاكم الوطنية بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها، وضمان تعاونها التام مع المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة). ويجب أن تتسم عملية التنفيذ هذه بالشفافية، وأن تكون مفتوحة للتشاور الكامل مع منظمات المجتمع المدني. كما يتعين على اليمن الانضمام العاجل إلى اتفاقية المزايا والحصانات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية؛ وهو ما يعتبر أمراً أساسياً لضمان التعاون التام مع المحكمة.
وتحث منظمة العفو الدولية اليمن على نبذ الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة والتي تلزم اليمن بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة. إذ أن مثل هذه الاتفاقية، التي تصل إلى حد منح الحصانة من العقاب، تعتبر غير قانونية وتشكل انتهاكاً لالتـزامات اليمن بموجب القانون الدولي، باعتباره دولة موقعة على قانون روما الأساسي، حتى قبل المصادقة عليه.
خلفيـة
اعتُمد قانون روما الأساسي في 17 يوليو/تموز 1998، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2002. وتُجري المحكمة في الوقت الراهن ثلاثة تحقيقات كاملة في جرائم ارتُكبت في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوغندا.
وعلى خلفية المناقشات التي دارت مؤخراً في مجلس الممثلين (مجلس النواب) في البرلمان اليمني، ناشدت منظمة العفو الدولية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن يدعم مصادقة اليمن على قانون روما الأساسي.
من بين الدول الاثنتين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية، كان الأردن الدولة الأولى التي صادقت على قانون روما الأساسي في 11 أبريل/نيسان 2002، بينما صادقت عليه جيبوتي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وجزر القمرفي 18 أغسطس/آب 2006.
وما انفكت الولايات المتحدة تشن حملة لتقويض المحكمة عن طريق الطلب من الدول توقيع اتفاقيات حصانة ثنائية غير قانونية تلزمها بعدم تسليم الأشخاص الأمريكيين، المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إلى المحكمة. وكانت اتفاقية الحصانة مع اليمن، والمذكرات المتبادلة في 10 و18 ديسمبر/كانون الأول 2003 بين وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول ووزير خارجية اليمن أبو بكر القربي، “المتعلقة بتسليم الأشخاص إلى المحكمة الدولية”، قد شقت طريقها إلى العلن بموجب قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة.