5/1/2009
في رسالة موجهة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى محمد عبدالله القرقاوي،وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المكلّف بتعديل قانون الصحافة في الإماراتالعربية المتحدة، عبّرت مراسلون بلا حدود عن قلقها حيال النسخة الجديدة منمشروع القانون التي طرحتها الحكومة.
وقد ورد في هذه الرسالة الموقّعة من أمينعام مراسلون بلا حدود جان – فرانسوا جوليار: “نطلب من الحكومة أن توضّحهذه المسائل وتحرص على عدم تعريض الغرامات الملحوظة في القانون حياةالمؤسسات الإعلامية للخطر”.
“لطالما أثبتت الإمارات العربية المتحدةلنا أنه يمكن للخليج أن يكون من أكثر المناطق حرصاً على حرية التعبيروالنشر في الشرق الأوسط بتبنّيه، على سبيل المثال لا الحص ، قانونا ًللصحافة الإلكترونية صادراً عن الناشطين على شبكة الإنترنت في المنطقة. إلا أن تعديل قانون الصحافة المقترح يحملنا على التفكير في العكس. الواقعأن إعلان إسقاط عقوبات السجن الموجهة ضد الصحافيين في حزيران/يونيو الماضيليشكل تقدماً ملحوظاً يحتّم المضي في هذا الاتجاه. لهذا السبب، تناشدكممراسلون بلا حدود تخفيض قيمة الغرامات المفروضة وتحديد صلاحيات مجلس الوزراء والمحاكم المكلّفة إصدار العقوبات بحق المؤسسات الإعلامية”.
إن تعديل عدة مواد منذ المراجعة الأخيرةالتي أجراها مجلس الوزراء في حزيران/يونيو 2008 ليعزز قلق المنظمة حيالحرية التعبير في الإمارات. فكانت الغرامات القصوى ترتفع إلى 200000 درهم. أما اليوم، فتنص المادة 31 على مبلغ مليون درهم يفرض تسديده على “كل منتعرّض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أوأولياء عهودهم، أو نوابهم في أي من وسائل الإعلام أو المطبوعات المرخص لهافي الدولة.
وفي المادة 27، ذكرت، للمرة الأولى،ضرورة تقيّد المدن الواقعة في المناطق الحرة في الإمارات بالقوانينالسارية بالتوازي مع القوانين الصادرة عن المجلس الوطني للإعلام الذي يملكصلاحية تعليق النشاط الإعلامي لبعض الناشرين لفترة غير محددة (المادة 36(،علماً بأن هذه المناطق لم تكن معنية قبل تعديل مشروع القانون.
في المادة 3، ورد أنه “لا رقابة مسبقةعلى وسائل الإعلام المرخص لها من الدولة” في حين أن المادة 21 تنص على أنهيتوجب على المطابع أن “تلتزم بما يقرره المجلس من ضوابط لممارسة عملها،وتودع المطبعة لدى المجلس أو أي مكان آخر يحدده عدداً من نسخ المطبوع، وفقالضوابط الصادرة في هذا الشأن من المجلس”. وفي هذا الصدد، لا توضّح المادة 21 الفترة التي ينبغي إرسال هذه النسخ فيها: قبل أو بعد النشر؟
رفع مشروع تعديل قانون الصحافة إلىالحكومة للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر 2007. ومع أن المنظمة ترحّببإلغاء العقوبات من جنح الصحافة، ولكن المشكلة الأساسية التي لا تزالالبلاد تعانيها تتمثل بالرقابة الذاتية الممارسة في معظم الصحف. لتفادي أيدعاوى قضائية قد ترفع ضدها، غالباً ما تمتنع الصحافة عن الإدلاء بأيانتقاد قد يسيء إلى صورة السلطة القائمة.