6/5/2007
محمدسعيد المرقشي مواطن يمني في العقد الرابع من عمره من أبناء محافظة أبين صدر حكم بإعدامه من قاضي محكمة زنجبار في سنة2004م.
ثبت أن الحكم الصادر بالإعدام حكم مزور وأن الجريمة ارتكبها قاضي محكمة زنجبار. اعتقد محمد سعيد المرقشي ان مأساته قد انتهت بمحاسبة وعزل ذلك القاضي من القضاء وبأنه يمكن أن يقال عنه “محمد سعيد”.
ولكنه وجد نفسه غير قادر على الفرار من الحكم بإعدامه فالحكم القضائي المزور لم يلغ ويمكن لمن له مصلحة أن يبادر إلى تنفيذه في أي لحظة.
هرع محمد سعيد المرقشي للنائب العام مستنجداً به لمساعدته في إلغاء الحكم المزور بالطعن فيه لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة(454) من قانون الإجراءات الجزائية حتى ولو من باب أن ذلك الحكم صدر بالمخالفة للقانون.
اعتقد محمد سعيد المرقشي أن النائب العام لن ينام ولن يقر له جفن قبل أن يلغى ذلك الحكم المزور مثلما يحدث في الأفلام.
لكن محمد سعيد المرقشي لا يستطيع أن يصل إلى عتبه محكمة زنجبار ليطعن في الحكم لأن الخصم قد لا يمهله حتى يقوم بذلك وقد صار بيده حكماً قضائياً بالإعدام صادر في أوراق رسمية ومذيل بتوقيع القاضي وختم المحكمة.
رفض محمد سعيد المرقشي أن ينتحر وفقاً لفتوى النائب العام وذهب يعرض قضيته على مجلس القضاء ويأمل على الأقل منحه نسخة من أدلة برأته التي بموجبها حوسب وعزل قاضية لأنها دليلة الوحيد على أن الحكم بإعدامه مزور ومعدوم وبغيرها لن يتمكن من الطعن فيه.
واعتقد خاطئاً ومجدداً أن مجلس القضاء سيقيم الدنيا ولن يقعدها حتى يلغى ذلك الحكم الجريمة.
رفض حتى الرد على طلبه بمنحه صورة من قرار عزل ذلك القاضي بسبب تزوير الحكم بإعدامه.
مثلما لم يقم بواجبه في إحالة ذلك القاضي للمحاكمة الجزائية بعد أن ثبت ارتكابه جريمة تزوير والحكم بإعدام إنسان بلا محاكمة… سقطت أمال محمد سعيد المرقشي في أن يبادر القضاء إلى التصدي للجريمة ارتكبها أحد قضاته او حتى يمكن التضحية من الدفاع عن نفسه حتى بادر مكتب رئاسة الجمهورية بالتخاطب مع النائب العام بشأن مأساة محمد سعيد المرقشي التي تصدت للدفاع عن حقه في الدفاع عن نفسه منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
وجه النائب العام رئيس نيابة محافظة أبين بطرح القضية مجدداً على محكمة زنجبار وطلب الحكم فيها وبالدفع بانعدام الحكم السابق بإعدام محمد سعيد المرقشي لكونه صدر من غير ذي ولاية وبإجراءات مخالفة للقانون.
وعرضت القضية على قاضي أخر بمحكمة زنجبار في 2007م ليقرر القاضي في أول جلسة أن القضية صدر فيها حكم من القاضي السلف ويرفض إعادة النظر فيها بذريعة سبق الفصل فيها على الرغم من مذكرة النائب العام وأفاده ممثلة في الجلسة أن القاضي السلف عزل من مجلس القضاء بسبب هذه القضية.
لا يعرف نحو من يوجه أصابع الاتهام!!
كل ما يعرفه….
أن أدلة برأته حبيسة أدراج مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.
كل ما يطلبه…
صورة من القرار الذي صدر من مجلس المحاسبة بإدانة من قام بإهدار دمه بلا وجه حق حتى ولو وجد خصمه وهو في طريقة للعدالة أبرزه له عله يعطيه ما لم يعطيه القضاء وهو:
فرصة للدفاع عن نفسه.