5/7/2007
تعبر “هــود”عن رفضها لمحاكمة الصحفي والناشط عبد الكريم الخيواني أمام محكمة أمن الدولة وتعتبر الإحالة لمحكمة أمن الدولة قرار مسبق بالإدانة في قضية سياسية.
كما تعتبر إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة انتهاك جديد لحق من حقوقه الدستورية والقانونية في المحاكمة العادلة أمام قاضي طبيعي.
وتدعوا لعدم إضفاء مشروعية على تلك المحاكمة ومقاطعة جلساتها من قبل المحاميين .كما تعبر “هـود” عن قلقها من أن يكون الباعث وراء إحالة القضية لمحكمة أمن الدولة هو تبرير الانتهاكات التي تعرض لها الخيواني وأسرته بعد أن امتنعت نيابة أمن الدولة عن التحقيق في الجرائم التي ارتكبت من قبل الأمن أثناء الاعتقال والتفتيش. كما تؤكد مطالبتها بكفالة حقوق الخيواني في التحقيق في الشكاوى التي تقدم بها ضد معتقليه وضد وزير الداخلية الذي كشفت توجيهاته بمنع زيارة الخيواني سيطرة الأمن على القضية وأن قرار الحبس قرار سياسي وليس قضائي .
كما تعتبر “هـود” قيام نيابة ومحكمة أمن الدولة بتمديد حبس الخيواني بإجراءات مخالفة للقانون وفي غير مواجهته وإثبات خلاف ذلك في قرار التمديد فضيحة قضائية تكشف عن صورية الإجراءات التي تتم من قبل نيابة ومحكمة أمن الدولة.
وتؤكد “هـود” أن الدور المناط بهذه المحكمة هو تبرير الانتهاكات التي يقوم بها الأمن وإصدار أحكام لعقوبات قد نفذت وتذكر بقضية “شايف الحيمي” المشلول من جراء التعذيب والذي يحاكم فيما لا يزال معذبيه طلقاء ، وبقضية بن “معيلي” والذي يحاكم بعد أن قضى ما يزيد على 6سنوات على ذمة الأمن السياسي وبدون أوامر قضائية. وتهيب “هـود” بجميع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة والمطالبة بكفالة محاكمة عادلة لكل منهم أمام قاضية الطبيعي.